غدًا.. "حسن قباني" أمام قاضي الإعدامات

يعرض الصحفي حسن قباني، عضو نقابة الصحفيين، غدا السبت، للنظر في تجديد حبسه، أمام القاضي ناجي شحاتة المعروف إعلاميا ب"قاضي الإعدامات"، على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2014 والمعروفة ب"التخابر مع النرويج والولايات المتحدة".
وطالب الصحفي حسين قباني شقيق الصحفي المحبوس احتياطيا بحضور محامي نقابة المحامين وممثلي الجهات الحقوقية والنشطاء، جلسة تجديد حبس شقيقه.
وكان حسن قباني قد حصل على إخلاء سبيل في الجلسة الماضية، لولا تدخل النيابة بالطعن بعد إخفاء قرار إخلاء سبيله، وقبلته محكمة أخرى بدون حضور محاميه، وفقا لشقيق قباني.
والصحفي حسن محمود رجب القباني متخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحفيين البالغ من العمر 31 عامًا، أعتقل من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر مساء الخميس 22 يناير 2015 بعد اقتحام أفراد أمن بزي مدني و قوات أمن بزي رسمي منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته دون إذن من النيابة.
في اليوم التالي أرسلت أسرة الصحفي حسن القباني تلغرافا للنائب العام للوقوف على مكان اعتقاله بسبب عدم إعلام الأهل بمكان وجوده ومنعه من الاتصال بهم أو بمحاميه ووضعه في معزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام كاملة.
بالإضافة إلى ذلك، عذبت قوات الأمن الوطني حسن القباني أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد بارتكابه جرائم لم يرتكبها، وبرغم إثبات التعذيب في محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القباني على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب.
وفي 24 يناير حققت السلطات مع حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأي زيارة رسميه لهم حتى هذه الآن.
ووجهت النيابة تهما له منها الاشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
في نفس اليوم الذي عرض فيه حسن القباني على النيابة اعتقلت السلطات زوجته لمدة ساعتين من أمام النيابة ومصادرة بطاقة هويتها دون إبداء أية أسباب أو توجيه تهم لها.
جدير بالذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني لحسن القباني، الذي اعتقل قبل يومين من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وكانت المرة الأولى إبان الثورة ثم أطلق سراحه بعدها بساعات.