"صحفيون من أجل الإصلاح" تستنكر إخفاء قرار إخلاء سبيل "القبانى" لتجديد حبسه

استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" إخفاء سلطات العسكر قرار إخلاء سبيل الصحفي المعقتل حسن القباني، حتى تتمكن نيابة الانقلاب من الاسئناف على القرار وتجدد حبسه 45 يوما، وذلك بالمخالفة للقانون.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس "تستنكر حركة صحفيون من أجل اﻹصلاح الجريمة الجديدة التي ارتكبتها سلطة الانقلاب بحق الصحفي والناشط النقابي حسن القباني وذلك بإخفاء قرار إخلاء سبيله يوم 25 أغسطس عن أهله ومحاميه حتى قامت النيابة بالاستئناف على قرار الإخلاء، ونقلته فى اليوم التالي لحضور الجلسة في غياب محاميه، وحصلت على قرار جديد باستمرار حبسه 45 يوما، وهو ما يؤكد أننا نعيش في غابة يأكل القوي فيها الضعيف".
وأوضح البيان أن النيابة قد أخفت قرار الدائرة 12 بمحكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل "القباني" منذ يوم الثلاثاء الماضي 25 أغسطس 2015 في القضية رقم 718 لسنة 2014 والتي تسمي إعلاميا التخابر مع النرويج والولايات المتحدة.
وأكدت أن إخفاء العدالة هو كإنكارها وأيا كان من يمثلها ما دام يعمل في إطار خصومة لا يبتغي فيها غير التنكيل والبطش بلا احترام لمجتمع يدافع عنه ويحترم مقدراته أو حقوق متهم تفرض عليه أن يخطر دفاعه قبل أن يتخذ ضده أي إجراء قانوني يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه فإننا نكون في مصيبة كبرى وهي إنكار العدالة وخيانة أمن المجتمع وليس حمايته.
ودانت "صحفيون من أجل الإصلاح" تجاهل نقابة الصحفيين قضية "القباني" وعدم اكتراثها بحضور المحامي الممثل للنقابة، مؤكدة أن ذلك يضع علامات استفهام عديدة في ظل اهتمامها بقضايا زملاء آخرين لحسابات سياسية، كما طالبت النقابة بالقيام بدورها الواجب تجاه جميع الزملاء الصحفيين المعتقلين دون تمييز على خلفيات سياسية أو أيدلوجية.