قررت "تنسيقية تضامن" التصعيد على قانون "الخدمة المدنية" من خلال حملات توعية للعمال وعيوبه بعد قرار الانقلاب إعادة طرح قانون الخدمة المدنية الذي وصفته بقانون السخرة المدنية". وكانت التنسيقية قررت في بيان لها، الإثنين، حصلت "بوابة الحرية والعدالة" على نسخة منه، قد بدأت شن حملة للتوعية بعيوب ومدى ظلم مشروع القانون شكلية، وأنها حددت غدًا الثلاثاء، موعدًا لتنظيم وفد يتقدم بمسودة مشروع قانون العاملين في الدولة وموظفيها، الذي أعدته والتوجه لمجلس النواب.
وأعلنت "تضامن" إرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب، لتحذيره من مغبة إعادة مشروع قانون مرفوض على ذات الفصل التشريعي، وهو الأمر الذي سيفقده صفة الدستورية، ومطالبة المجلس بالتراجع عن تلك الخطوة غير الدستورية.
يذكر أن برلمان العسكر يسعى يسابق الزمن في الآونة الأخيرة لإقرار قانون الخدمة المدنية، الضار لغالبية العاملين بمصر من خلال تنفيذه عبر أجندة وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب.