"تنسيقية تضامن" ترفض عودة قانون الخدمة المدنية دون حوار مجتمعي

اعلنت حركة "تنسيقية تضامن" رفضها لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي تم الغاءة تماما فور انتهاء التصويت عليه بمجلس النواب طبقا لنصوص الدستور وأحكامه
واكدت الحركة العمالية زييف ادعاءات الحكومة وجواز سريان القانون رقم 47 بانه أمر إلزامي، محذرة بأن أي محاولة للتلاعب أو الالتفاف على الدستور وأحكامه، ستواجه بكل الطرق والاساليب كما يقرها الدستور والقانون، من احتجاج أو طعون وإعلانات قانونية.
واشارت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، الي أنه "نظراً لفضح حقيقة نية الحكومة ولتمسكنا بحقنا في المشاركة في المسودة المقدمة لمجلس النواب، وأن تقديم مسودة دون مشاركة أصحاب المصلحة، ودون إتباع الإجراءات الصحيحة بعرضها للحوار المجتمعي، ستكون مرفوضة من حيث الشكل، وأيضاُ سيؤكد ذلك عن أن حقيقة المضمون ستكون ضد زملائنا العاملين بالدولة، لأن استبعاد ممثليهم يوضح سوء النية".
وأضافت "تجري اللجنة القانونية بتنسيقية تضامن مشاورات مع النقابات المؤسسة لها وأعضاء البرلمان حول اصدار وثيقة تعبر عن ملامح مشروع القانون الذي يمكن أن يضمن تطوير الجاهز الأداري للدولة دون المساس بحقوق العاملين به".