قرر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق حفظ البلاغات المقدمة ضد عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه شريف إسماعيل، الخاصة بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ضمن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقال المحامي الحقوقي محمد عبد المجيد سيد: إن النائب العام قرر حفظ البلاغ رقم 5401 لسنة 2016 عرائض، الذي قدمه بتاريخ 12 إبريل الماضي ضد "السيسي"، والذي اتهمه فيه بتعريض الأمن العام للخطر، وطالب فيه بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات، للكشف عن حقيقة وضع جزيرتي تيران وصنافير. وذكر البلاغ رقم 5401 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الشعب المصري فوجئ بمؤتمر صحفي عقده "السيسي" عقب لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن فيه عن توقيع 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، من بينها ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض. وأوضح في بلاغه أن اتفاقية ترسيم الحدود نصت على أن جزيرتي تيران وصنافير يتبعان المملكة العربية السعودية، إلا أنه تبين من الاطلاع على كافة الخرائط الجغرافية في الأزمنة والعهود المختلفة أنها مصرية 100%، ما تسبب في إثارة الرأي العام. وأضاف المحامي محمد عبد المجيد أن تنازل "السيسي" عن الجزيرتين يعرض الأمن القومي المصري للخطر، فضلا عن مخالفته نص مواد الدستور الذي أقسم على احترامه. وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام عدة طلبات، تمثلت في تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وخبراء التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، لإعداد تقرير مدعم بالمستندات والوثائق للكشف عن حقيقة الجزيرتين تيران وصنافير، وبيان الدولة صاحبة السيادة.