حقوقيون : تحقيق عاجل وإقالة "عبدالغفار" أقل رد اعتبار للصحفيين

أكدت عدة منظمات حقوقية مصرية إدانتها بكل أحرف الإدانة لما تعرضت له نقابة الصحفيين، قبل ساعات، من اقتحامٍ لمبنى النقابة، واعتقال للصحفيين من داخله، ومصادرة هويات بعض الموجودين داخله، مطالبين في الوقت نفسه بإقالة وزير الداخلية، وفتح تحقيق عاجل فيما أقبلت عليه الوزارة بحق حملة الأقلام وأصحاب الرأي.

لمن يجرؤ؟

فمن جانبه، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام ضرورة فتح تحقيق عاجل في عملية اقتحام نقابة الصحفيين، وإقالة وزير الداخلية الذي سمح باقتحام النقابة، معتبرا أنه لم يجرؤ سابقوه من وزراء الداخلية في العهود الملكية والجمهورية على اقترافه؛ لإدراكهم قيمة نقابة الصحفيين.

ودعا المرصد إلى وقف التصرفات التى تمارس ضد الصحافة والصحفيين وحملة الأقلام، مطالبا بفتح وسائل التعبير وحماية الصحافة والصحفيين، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، الذين يبلغ عددهم قرابة 90 سجينا، تجاوز الكثير منهم فترة الحبس الاحتياطى المقررة بعامين، ولم تتم إدانتهم حتى الآن.

وعبر المرصد عن صدمته البالغة من قيام قوات أمنية خاصة، مدججة بالأسلحة الآلية، باقتحام نقابة الصحفيين واعتقال عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا المحرر بالبوابة، والتعامل العنيف مع أسر الصحفيين المعتقلين، وسحب هوياتهم الشخصية، وترويع النساء والأطفال بسبب التدافع السريع للقوات.

وأكد المرصد إدانته للسلوك الذى قامت به قوات الأمن؛ بوصفه أمرا غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحفيين منذ تأسيسها عام 1941، وباعتبار أن هذا الاقتحام يمثل قمة العدوان على حرية الصحافة وعلى المنبر اﻷهم لحرية التعبير في مصر، وهو نقابة الصحفيين.

واعتبر المرصد أن عدوانية القرار ترجع إلى قرارين متتاليين من النائب العام بحظر النشر، أحدهما يخص اعتقالات متظاهري 25 أبريل، والثاني يخص السبب الذى دفع المتظاهرين إلى التظاهر، وهو القرار المتعلق بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية.

الإفراج الفوري

من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن الصحفيين بشكل عاجل، والإفراج عما يقرب من 100 صحفي وإعلامي معتقل؛ ووضع حد لتلفيق القضايا والاتهامات للصحفيين، إضافة إلى وقف كافة أشكال التعديات على مقر نقابة الصحفيين، وكافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير سبل الحماية لها ولأعضائها، وتمكينهم من ممارسة وظائفهم ومهامهم بحرية تامة.

واستنكرت "التنسيقية" عملية الاقتحام لمقر الصحفيين، واعتقال الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا" من داخل النقابة؛ حيث تعد تلك الواقعة الأولى من نوعها التي تتعرض لها نقابة الصحفيين على مدار تاريخها الذي يزيد عن 75 عاما.

وشددت التنسيقية على أن ما حدث يعني رفع الأمن سقف التنكيل والقمع لأقصى حدوده؛ خاصة أن نقابة الصحفيين وأعضاءها علامة على حالة الحريات في مصر؛ بل إن كرامة وحرية الصحفي لها وضع ومهابة، خاصة داخل البلاد، ووفقا للدستور والقانون؛ فضلا عن أن الصحفيين المعتقلين كانا بمقر نقابتهما وقت القبض عليهما؛ ما يعني التعنت الشديد، بل والإهانة لكل معاني حقوق الإنسان وحرية القلم والإبداع.

بدوره، قال عزت غنيم، مقرر التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إن اقتحام النقابة، فضلا عن أنه جريمة سياسية، إلا أنه ضرب بقانون نقابة الصحفيين عرض الحائط، حيث يؤكد القانون بأن للنقابة حرمة وحصانة بما نصت عليه المادة 70 لسنة 1970 من قانونها، التى تحظر تفتيش أو المساس بمقر النقابة إلا بمعرفة النيابة العامة وحضور نقيب الصحفيين.

وتنص المادة 67 من قانون النقابة على عدم جواز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا في قضايا النشر.

وهو ما يضع مجلس النقابة الآن على المحك تجاه هذا السلوك الأمنى الغاشم؛ الذى يعجل بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمواجهة الموقف فى غضون ساعات لا أيام، وذلك للتصدى للهجمة الشرسة التى تقودها الداخلية ضد نقابة الرأى وحصن الحريات.

وقفة على السلالم

وأصدرت رابطة "صحفيون ضد الفصل التعسفي" بيانا استنكرت فيه "الهجمة الشرسة" من الداخلية على المؤسسة الصحفية.

وطالب وائل عبد العزيز، مؤسس الرابطة، الصحفيين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، بعد ظهر غد الإثنين، أمام النقابة؛ رفضًا لهذه المهزلة وما حدث من إهانة للجماعة الصحفية، ومن إهانة للدولة والقانون.

وأشار عبد العزيز إلى أن اقتحام نقابة الصحفيين يعد تطاولا غير مسبوق من الجهات الأمنية على مؤسسة مر عليها 75 عاما تدافع عن الحريات، ومنوها إلى أنه يفصلنا عن اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم واحد فقط.