عيد العمال بين حرص الرئيس مرسي على الإنتاج وتسول السيسي

* 7 فروق في أوضاع عمال مصر بين عهد الرئيس مرسي وقائد الانقلاب

كتب- يوسف المصري:

بالتزامن مع حلول ذكرى عيد العمال غدا الأحد 1 مايو 2016 يجد الكثير من المصريين أنفسهم أمام مقارنة إجبارية بين حقوق وكرامة العمال في مصر خلال عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وبين وضعهم في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

ويرى كثير من النشطاء والسياسيون أن المقارنة بين الرئيس مرسي والمنقلب السيسي، هي مقارنة مجحفة بالنسبة للرئيس مرسي، حيث أن الأول يحرص على كرامة وحقوق شعبه، ودائما كان صاحب شعار "نريد أن نتتج دوائنا وسلاحنا وغذائنا" أما الثاني، فلا يعرف سوى لغة التسول من القادة والحكام الأوربين والعرب، ولايجد سوى جيوب المصريين طريقا لتضخيم ثرواته ونهب أموال الفقراء ومحدودي الدخل.

ونستعرض في هذا التقرير بعض الفروق بين أوضاع العمال والمصانع في عهد الرئيس مرسي، وبين ماهم عليه الآن في عهد قائد الانقلاب السيسي:

العلاوة في عهد مرسي والسيسي

وعلى خلاف كل الاحتفالات بعيد العمال، خلى الإحتفال هذا العام في عهد قائد الانقلاب السيسي، من العلاوة التي ينتظرها العمال في كل عام، والتي كان الرئيس مرسي حريصا عليها، وبشكل كريم، حيث رفض أن يخرج أحد العمال ويقول المنحة ياريس، كما كان يحدث في عهد المخلوع مبارك، لكنه كان حريصا على صرف تلك العلاوة باعتبارها حق من حقوق العمال، وواجب على الدولة.

وخلال الإحتفال بعيد العمال في عهد الرئيس مرسي عام 2013، أعلن الرئيس مرسي زيادة قيمة منحة عيد العمال 50 %‏ علي ما تم صرفه العام الذي سبقه، بحيث أن العامل الذي حصل علي 100 جنيه منحة في العام الماضي حصل علي 150 جنيها عام مرسي‏,‏ ومن حصل علي‏ 200 جنيه‏,‏ حصل علي‏ 300 جنيه في عهد الرئيس مرسي.

بينما تجاهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطابه الخميس، بمناسبة عيد العمال، الإشارة إلى منح العمال علاوة ينتظرونها كل عام في هذه المناسبة، وأكتفى قائد الانقلاب بالحديث عن كلامي هلامي لاجدوى منه كقوله أن الدولة تتخذ كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية العمال، والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم" بحسب زعمه.

ولم يشر السيسي إلى أي علاوة، وإنما قال إنه سيدعم صندوق الطوارئ المخصص للعاملين بمائة مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، لأنه يقوم بدور كبير في مساعدة العمال والعاملين أثناء الظروف الصعبة، على حد قوله.

مرسي ينتج والسيسي يتسول

وبحسب عمال وحقوقيون فإن الفارق كبير بين طريقة الرئيس مرسي في رؤية الرئيس مرسي، وقائد الانقلاب السيسي، في إدارة منظومة الانتاج والعمل في مصر، حيث أن الأول كان يحرص دائما على ترديد عبارة "نريد أن ننتج دوائنا وغذائنا وسلاحنا" بينما قائد الانقلاب العسكري، يحرص في كل مناسبة على التاكيد على أن ظروف البلد في غاية الصعوبة، وأن مصر تحتاج لمنح ومساعدادت سواء من جيوب المصريين، أو من المليارات التي يتلاقها من حكام الخليج.

إغلاق المصانع في عهد السيسي

وفي عهد قائد الانقلاب العسكري، أغلقت المئات من المصانع بسبب الارتفاع الضخم في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فضلا عن غياب أي رؤيا واضحة لخريطة الاستثمار في مصر، بينما استقبلت مصر العديد من الشركات والمصانع الكبرى التي افتتحت فروع لها في مصر لأول مرة في عهد الرئيس مرسي.

القمع في مواجهة الاحتجاجات العمالية

وبينما كان حق الاحتجاج والاعتراض مسمسوحا به في عهد الرئيس مرسي، وكانت حكومة "هشام قنديل" حريصة على تلبية أية مطالب عمالية قدر استطاعتها، أصبح القمع والتنكيل سبيلا واضحا لأي من يفكر في الاحتجاج أو الاعتراض في عهد قائد الانقلاب السيسي.
ولا يعد القمع وحدة هو الأسلوب المتبع في عهد قائد الانقلاب مع احتجاج عمالي سلمي،بل أصبح الفصل والتشريد من العمل طريقا أيضا للرد على المعتصمين أو المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، حيث اصدرت المحكمة الإدارية العليا، خلال عهد قائد الانقلاب، حكما غريبا يقضي بإحالة الموظفين العموميين للمعاش حال ثبوت اعتصامهم داخل منشآت العمل والإضراب عنه، ليغلق السيسي بذلك أي
طريقة للاحتجاج من قبل عمال مصر.

مأساة أصحاب المعاشات في عهد الانقلاب

ولا تعد أوضاع أصحاب المعاشات أفضل حالا من أوضاع العمال، خلال عهد قائد الانقلاب السيسي، لكنها ساءت وتراجعت بشكل كبير عما كانت عليه في عهد أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، حيث إعترف البدري فرغلي -رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات- بأن جميع المكتسبات التي حققها أصحاب المعاشات عقب الثورة وفي عهد الرئيس د.محمد مرسي قد أتى عليها انقلاب السيسي.

وكشف فرغلي في تصريحات سابقة أن المعاشات انخفضت بمعدل 40% عما كانت عليه عام 2013.

وقال في تصريحات صحفية إن عدد أصحاب المعاشات ارتفع إلى 9 ملايين مواطن، يعانون معاناة كبيرة بعد استيلاء الحكومة على أموال التأمينات، حتى أصبح عائد أموال التأمينات محدودا جدًا ولا يفي باحتياجات أصحاب المعاشات، مؤكدا أن عدم محاسبة المسئولين عن تبديدها جعل أموال المعاشات نهبه لكل من يريد أن يثرى بشكل غير مشروع في غياب الحد الأدنى للمعاشات؛ حيث إن ما يحصل عليه أكثر من 5 ملايين لا يتجاو ال500 جنيه شهريًا وهذا يتعارض مع الدستور.

وأوضح أن ارتفاع التضخم والأسعار بنسبة 40% ما يعني أن ما يتقاضاه أصحاب المعاشات قد انخفض قيمته بهذه النسبة، ولا نستطيع أن نعيش.

وصرخ فرغلي في مداخلة تلفزيونيه له منذ عدة أيام من تعرضهم للاعتداء على يد داخلية الانقلاب العسكري، مذكرا الداخلية والسيسي بإنه كان أحد الداعين ل 30 يونيو، قائلا "احنا بتوع 30 يونيو ياسيسي".

السيسي يواصل بيع القطاع العام

وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 أن سياسية بيع القطاع العام انتهت إلى الأبد، وأنه لا تهجير للعمال من مصانعهم، جاء قائد الانقلاب السيسي ليواصل ماكان يسير عليه سيده المخلوع مبارك، حيث أن يواصل بيع القطاع العام والمصانع لكبار المستثمرين ورجال الأعمال كنجيب ساويرس وغيره .

وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت رئاسة الانقلاب عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون أنه كارثة كبرى وإنذار بتفكيك ما تبقى للدولة.

ويعد طرح الشركات في البورصة بمثابة بيع للحصول على سيولة في ظل أزمة في النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر.
فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن السيسي حريص على أن يبيع ما تبقى من القطاع العام في مصر

مكان الاحتفال بعيد العمال

وبينما كان احتفال الرئيس مرسي بعيد العمال وسط عمال مصنع الحديد والصلب، للتأكيد على الاهتمام بهم ورعايتهم، يحرص قائد الانقلاب السيسي، على الاحتفال بعيد العمال قبله بعد ايام ليهرب من أي احتجاجات متوقعه، كما أن الاحتفال يكون داخل قاعات أمنية كأديمية الشرطة أو غيرها، وكأنه يريد أن يرسل رسالة لعمال مصر انكم عندي على الهامش، طالما كنت في حماية الجيش والشرطة.
تقرير للجزيرة عام 2015 عن الفرق بين احتفال مرسي والسيسي