نصائح كيري ل"السيسي" أمين الشرطة الأمريكي!

الوجه القبيح لإدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بات لا يخفى على أنصار الربيع العربي، "اوباما" أرسل وزير خارجيته، جون كيري، ليقدم إلى قائد الانقلاب في مصر، عبدالفتاح السيسي، دعما قويا أمس الأربعاء، في محاولة واضحة لردم فضائح جرائم حقوق الإنسان.
أمين شرطة أمريكي!
إذ قال كيري إن نظام العسكر "يلعب دورا حساسا لضمان أمن وسلام" المنطقة، والمقصود بالمنطقة هنا إسرائيل إضافة إلى باقي المصالح الأمريكية اقتصادية وسياسية، بما يعني ان السيسي مجرد أمين شرطة لدى إدارة أوباما، يقوم بحماقات يومية من قتل وتعذيب واعتقال، إلا انه ينفذ أجندة التخريب والبيع المتفق عليها مسبقاً.
وأكد كيري أن أمريكا تريد مساعدة العسكر في التغلب على ما قد يبدو أنه "فشل"، بينما هو في حقيقة الأمر مخطط لتركيع مصر وتفريغها من كل عوامل القوة، خصوصاً بإدعاء الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث يُشكل تنظيم "داعش" المنتج الأمريكي المخابراتي -في الظاهر- تهديدا هناك.
ووعد كيري بالعودة إلى القاهرة بأفكار للمساعدة في تنشيط اقتصاد العسكر، ولمساعدتهم في حملتهم الوهمية ضد "داعش" في سيناء، وهو ما يعني تنفيذ مخطط الإدارة الأمريكية بإعادة توزيع قوات الاحتلال في سيناء، ربما لتطبيق ما تم تطبيقه على جزيرتي صنافير وتيران.
وأضاف كيري: "تحدثنا عن الطرق التي يمكننا بها حل بعض الخلافات والقضايا التي برزت حول السياسة والإجراءات الداخلية لشعب مصر"، وكان ذلك إشارة ضمنية إلى ما وصفته عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية بتدهور حقوق الإنسان، التي كانت مصدرا للتوترات المتزايدة بين الحليفين القديمين العسكر وواشنطن.
إذ كان قد أعرب كيري، الشهر الماضي، عن "قلقه البالغ" بشأن القمع العسكري الوحشي المتفاقم في مصر، بما في ذلك قرار حكومة الانقلاب لإنعاش التحقيق في قضية اثنين من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان، اللذان اتهما بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير مشروعة من منظمات غير الحكومية.
قاتل يرفض الوصاية
وعلّق كيري أن القرار جاء على "خلفية واسعة من الاعتقالات وتخويف المعارضة السياسية والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الثقافية"، ما أثار رد فعل حاد من وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، الذي قال إن نظام السيسي يرفض "الوصاية" حول حقوق الإنسان من البلدان الأخرى.
ومع انتهاء مسرحية تصريحات كيري وشكري، عاد الخير إلى صوابه في المشهد الأخير قبل إسدال الستار، وقال إن المحادثات مع كيري كانت "ودية وبناءة" و"عالجت رغبات الدولتين لتحسين هذه العلاقة،" وأخبر شبكة CNN بأن "مصر تقدر بشدة المساعدات الأمريكية وسعيدة بسعي الولايات المتحدة لمواصلة دعمها في هذا الوقت الحرج".
وكشف شكري أن كيري والسيسى ناقشا القمع السياسي ضد رافضي الانقلاب، و"طرق كيفية إنشاء أفضل مناخ يساعد على ازدهار مصر اقتصاديا، مع الاعتراف بالمخاطر التي تواجهها وحاجتها إلى خلق حالة من الاستقرار".
وذرا للرماد في العيون يقول مسئولون أمريكيون ومشرّعون، إنه من دون تحسن جدي في حالة حقوق الإنسان في ظل الانقلاب العسكري، قد تضطر أمريكا إلى إعادة النظر في بعض من مساعداتها الاقتصادية للجنرالات.
ويُذكر أن الولايات المتحدة تمنح العسكر 150 مليون دولار سنويا كمساعدات اقتصادية، فضلا عن تراكم مئات الملايين من الدولارات لتمويل برامج تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية التي تم تخصيصها من قبل الكونغرس ولكن لم يتم بعد تسليمها.
حملة القمع
وعلّق المسئولون الأمريكيون على ما وصفوه ب"حملة القمع التي شنتها حكومة الانقلاب على المجتمع المدني والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية" تُصّعب على نحو متزايد، إن لم تجعل من المستحيل، تنفيذ تلك البرامج.
إذ قال السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، وعضو رفيع المستوى في وزارة الخارجية واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في الاعتمادات، إن "حكومة السيسي تغلق المجال أمام وجهات النظر البديلة وتستخدم التهديد والسجن لمنع المجتمع المدني من العمل.. ما يترك لواشنطن عددا محدودا من الخيارات".
وطلب ليهي مؤخرا من كيري التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" من قبل قوات الانقلاب، في حملة يقودها السيناتور من الأصوات المتزايدة في الكونغرس التي تريد إعادة تعيين أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للعسكر إلى دول أخرى بسبب عدم دعم حكومة الانقلاب لتلك البرامج السياسية.
وأخبر ليهي شبكة CNN أن "حكومة السيسى تسير في الاتجاه الخاطئ، بشن حملة على الصحفيين وحظر المنظمات غير الحكومية وسجن المعارضين السياسيين.. وإذا لم نتمكن من إيجاد سبل لتنفيذ برامج المساعدة في مصر، هناك العديد من البلدان الأخرى التي تُعتبر حكوماتها شركاءً أفضل حيث يمكننا استخدام هذه الأموال بشكل فعال."
كيري يدعم الانقلاب
وكشف شكري إن السيسي وكيري ناقشا سبل التغلب على ما وصفه ب"العقبات البيروقراطية" تمثل تحديات بشأن تدفق "الرز الأمريكي"، مؤكداً إن حكومة الانقلاب ستلتزم بالقيام بذلك، لكن إريك تراغر، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يعتقد أن المساعدات الاقتصادية الأميركية تثير شكوك الانقلاب حول التمويل الأجنبي الذي يُهدد بقاء السيسي نفسه.
إذ قال: "هذا النظام غير قادر على الإصلاح السياسي لأنه يعتبره انتحارا، وتعتقد هذه الحكومة أن الاضطراب السياسي هو مؤامرة خارجية يقودها التمويل الأجنبي، وليس مدفوعا من داخل المجتمع المصري".
ورغم المناقشات الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي قطع بعض المساعدات الاقتصادية عن مصر، إلا أن الإدارة الأميركية والكونجرس ملتزمان بثبات بدعم عسكر الانقلاب ب1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، ولسان حالهم يقول للسيسي:" اقمعهم ولا تقتلهم"!