جون كيرى: الدعم مستمر ومتواصل ل"مصر"

أظهر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال زيارته للقاهرة أمس دعماً قوياً للرئيس عبدالفتاح السيسي و الحكومة المصرية فى محاولة من الجانب الأمريكى لإصلاح الخلاف بين الدولتين إزاء قضايا إنتهاكات حقوق الأنسان .
وأكد كيرى فى تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" إن مصر "تلعب دورا حساساً لضمان أمن وسلام" المنطقة، وإن أمريكا تريد مساعدة مصر لإنجاح جهودها الرامية إلى التغلب على "التحديات الصعبة" التي تواجهها اقتصاديا وفي مجال مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث يُشكل تنظيم "داعش" تهديداً محلياً هناك. ووعد كيري بالعودة إلى القاهرة بأفكار للمساعدة في تنشيط الاقتصاد المصري ولمساعدة مصر في حملتها ضد "داعش."
وأضاف كيري: "تحدثنا عن الطرق التي يمكننا بها حل بعض الخلافات والقضايا التي برزت حول السياسة والإجراءات الداخلية لشعب مصر،" وكان ذلك إشارة ضمنية إلى ما وصفته عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية بتدهور حقوق الإنسان، التي كانت مصدراً للتوترات المتزايدة بين الدولتين وأثارت جدل واسع النطاق في واشنطن حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية.
إذ كان قد أعرب كيري، الشهر الماضي، عن "قلقه البالغ" بشأن الاتجاهات الديمقراطية المتفاقمة في مصر، بما في ذلك قرار الحكومة لإنعاش التحقيق في قضية اثنين من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان اللذان اتهما بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير مشروعة من منظمات غير الحكومية.
وعلّق كيري أن القرار جاء على "خلفية واسعة من الاعتقالات وتخويف المعارضة السياسية والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الثقافية." ما أثار رد فعل حاد من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي قال إن مصر ترفض "الوصاية" حول حقوق الإنسان من البلدان الأخرى.
لكن شكري كان أكثر تفاؤلا بكثير، الأربعاء، قائلا إن المحادثات مع كيري كانت "ودية وبناءة" و"عالجت رغبات الدولتين لتحسين هذه العلاقة،" و صرح بأن "مصر تقدر بشدة المساعدات الأمريكية وسعيدة بسعي الولايات المتحدة لمواصلة دعمها في هذا الوقت الحرج."
وأضاف شكري أن كيري والسيسى ناقشا المناخ السياسي في مصر و"طرق كيفية إنشاء أفضل مناخ يساعد على ازدهار مصر اقتصاديا، مع الاعتراف بالمخاطر التي تواجهها وحاجتها إلى خلق حالة من الاستقرار." في حين يقول مسؤولون أمريكيون ومشرّعون إنه من دون تحسن جدي في حالة حقوق الإنسان في مصرقد تضطر أمريكا إلى إعادة النظر في بعض من مساعداتها الاقتصادية.