بورسعيد.. الانقلاب يشرّد 10 آلاف أسرة بعد إزالة المزارع السمكية بالقنطرة

ندد المئات من مزارعى منطقة سهل الطينة بالقنطرة شرق بمحافظة بورسعيد، بمحاولات مسئولى الانقلاب من تشريدهم عقب صدور قرار وزارى بإزالة المزارع السمكية بالمنطقة، مؤكدين أن القرار يهدرر 500 مليون جنيه قيمة استثمارات المزارع السمكية التى تنتج 150 ألف طن سنويًّا بما يساوى 15% من الثروة السمكية ويشرد 10 آلاف أسرة.
وقال "أ.إبراهيم"، صاحب مزرعة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن قرار الانقلاب مثابة حكم بإعدام مزارعى سهل الطينة، الذين أنفقوا ملايين الجنيهات على تجهيز الأراضي المالحة لزراعتها نباتيًّا، مشيرًا إلى أن نجاح المزارعين فى الاستزراع السمكى وإنشاء 20 مزرعة سمكية بسهل الطينة تنتج 15% من أسماك مصر رغم الظروف الصعبة التى عانى منها المزارعون، حيث قضوا 12 عامًا من عمرهم بلا مستشفيات أو أمن ومدارس لتحويل الأراضي من مزارع نباتية فاشلة إلى سمكية ناجحة.
وكشف "ح.ع" صاحب مزرعة أيضًا فى تصريحات صحفية، عن أنهم حولوا الفشل إلى نجاح وأنتجنا 150 طنًّا سنويًّا من أسماك المقار والدنيس والقاروص بعد 12 عامًا من الكفاح.مضيفاً: إن وزارة الزراعة سلمت الأراضي منذ عام 1999 باعتبارها زراعية، وأنفقنا آلاف الجنيهات عليها، وجاءت تقارير الخبراء والفنيين الزراعيين لتؤكد استحالة نجاح الزراعة النباتية بها لأنها تنتج ملحًا بطبيعتها، وتحولنا للاستزراع السمكى ونجحنا فيه حتى جاءت وزارة الرى وقطعت المياه بحجة أنها غير مخصصة لتربية الأسماك، على الرغم من أنها مياه صرف زراعى وليست من نهر النيل بنص القانون.
وكانت وزارة الزراعة فى حكومة الإنقلاب،قد قررت إزالة المزارع السمكية خلال شهر يوليو القادم، وقطع المياه بالكامل عنها وتشريد 10 آلاف أسرة،بعد أن فرضت غرامات باهظة على المزارعين، لوقف عمل المزارع وتعطيل مسيرة الاستزراع السمكى.
ونطالب مزارعو سهل الطينة ، وزيرى الزراعة والرى ورئيس هيئة التنمية الزراعية،بإلغاء قرار إخلاء المزارع السمكية بسهل الطينة التى تجاوزت استثماراتها 500 مليون جنيه، لما سيترتب عليه من بوار للأراضي وإهدار لأموال المزارعين وتشريد 10 آلاف أسرة تعمل بهذا المجال، مؤكدين لمصلحة من تهجير آلاف الأسر وحرمان المصريين من 150 ألف طن أسماك بسهل الطينة.