أول خيانة في التاريخ.. الانقلاب يفرج عن وثائق يزعم فيها حق جيرانه في أرضه

لأول مرة في التاريخ، تقوم دولة بالإفراج عن وثائق للتأكيد على أن أرضها المتنازع عليها مع إحدى جيرانها ليست ملكها ولكنها ملك جارتها، لتثبت أن الخيانة لا دين ولا وطن لها.

هذا ما فعلته وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب حينما أفرجت عن ملف كامل يشمل صورًا زعمت أنها من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددًا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.

وقالت الخارجية، في بيان توضيحي، اليوم الثلاثاء، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ حيث أكد البيان أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة؛ وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيًّا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باسترداد الجزيرتين بمباركة السعودية.

وقال البيان: إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير نتيجة عدم وجودها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية، وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا في الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 30 يناير 1950 التي تشير إلى استرداد الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في 18 يناير 1990.

وتشمل الوثائق أيضًا صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء في 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابي وزير الخارجية السعودي والرأي بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في 3 مارس 1990 ردًّا على رسالتيه حول الجزيرتين "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء في 4 مارس 1990 لطلب التفويض في الرد على خطابي نظيره السعودي، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.

ونشرت صحف الانقلاب ما زعمت أنه نص الوثيقة التي تم توقيعها بين السلطان التركي والخديوي المصري عام 1906، لترسيم الحدود في منطقة سيناء بالخرائط والنقاط الحدودية، في منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وجزر تيران وصنافير، كالآتي: اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا 1906 هذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها في رفح في 13 شعبان 1324، 18 سبتمبر 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركي والخديوي المصري، بشأن تعديل الحدود والفصل في السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاي أحمد منزافور بك، والبكباشي محمد فهيم بك، كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحي باشا والأدميرالاي أر سي أر أوين كمندوبين عن الخديوي المصري، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر على النحو التالي: بند 1 الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذي يبدأ في رأس طابا إلى غرب الساحل في خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقي في وادي طابا وحتى أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط الفاصل ليمتد في خطوط طولية كالآتي: -من جبل فوبت إلى نقطة لا تتعدى 200 متر إلى الشرق، حيث يوجد جبل فتحي باشا، ومن هذه النقطة إلى 200 متر أخرى، حيث توجد نقطة المفرق (نقطة المفرق هي نقطة الالتقاء بين غزة وخليج العقبة ومنطقة نخل العقبة وشوارعها).

ومن هذه النقطة إلى التلة شرق، حيث توجد منطقة ثميلة الردادى -حيث يوجد الماء- بحيث تبقى منطقة الثميلة –أو الماء- فى غرب الخط الفاصل، ومن ثم إلى أعلى رأس ردادي في أعلى الخريطة والتى يشار لها برمز (A. 3.)، وحتى أعلى جبل سفره الذى تم تمييزه بعلامة (A. 4.)حتى أعلى منطقة أم عوف التى تم تمييزها برمز (A. 5.) وحتى النقطة التى يتم الإشارة لها برمزA. 7.)) شمال ثميلة سليمة، ومن ثم إلى هذه النقطة النقطة المشار لها ب(A.8.) فى غرب شمال غرب جبل سيماوى، ومن ثم إلى أعلى تلة غرب شمال غرب بئر مغارة (الذى يقع فى الفرع الشمالى لوادى ماين)، تاركًا الخط الفاصل فى الشرق عند النقطة التى تم تمييزها على الخريطة بعلامة (A. 9.) غرب جبل مغارة، ومن هذه النقطة إلى رأس العين، التى يشار إليها ب(A. 10.) ومن ثم إلى نقطة على جبل أم حواويط والمشار إليها بالرمز (A. 11.).

ومن هنا إلى نصف المسافة بين منطقة العمودين التى يشار بها بالرمز (A. 13.)تحت منطقة الشجرة ب390 مترًا جنوب غرب بئر رفح، ويتم إكمال المسافة فى خط مستقيم حتى خط 280 درجة فى الشمال و80 درجة فى الغرب إلى النقطة على تل الرمال، تقاس ب420 مترًا، ويتم الإكمال فى خط مستقيم حيث نقطة 334 درجة على بوصلة الشمال حتى 26 درجة من الغرب إلى البحر المتوسط مرورًا بتلة الأطلال على شاطئ البحر.

بند 2 الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم تبادلها بين الطرفين بالتساوي مع الاتفاق.

بند 3 الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة. بند 4 هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة العثمانية والخديوية المصرية.

بند 5 فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لخدمة هذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.

بند 6 جميع الرحلات التى تتم من الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم فى ذلك، كما سيتم وضع الضمانات الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضًا.

بند 7 القوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل.

بند 8 السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهما نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين كما يحدد الوضع الرسمى. ممثل السلطنة التركية الأدميرالاى منزافور البكباشى فهيم ممثل الخديوية المصرية الأمير اللواء إبراهيم فتحى الأدميرالاى أر سى أر أوين.