غضب شعبي واسع ضد «حملة امنعوا النقاب»

أثار المؤتمر الذي نظم داخل جامعة القاهرة برعاية رئيسها جابر نصار، لتدشين حملة للمنع النقاب في مصر، داخل الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، موجة من الرفض والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين.
ووصف نشطاء الحلة يأنها تمثل "الانحطاط والفساد الديني"، كما قال أحدهم: "الصور اللي قدامكم دي من مؤتمر صحفي انطلق منه حملة اسمها "امنع النقاب".. أنت متخيل كم الحقارة والدناءة والسفالة والانحطاط الفكري والثقافي اللي وصل إليه المجتمع في الفترة الأخيرة".
فيما سخر العديد من النشطاء من قلة حضور المشاركين في المؤتمر معلقين على ذلك بأن الكراسي الغفيرة تطالب بمنع النقاب.
بينما أكد العديد من النشطاء أنهم ضد الحملة، وأن النقاب حرية للمرأه كما أن عدم ارتدائه حرية لها أيضا.
فيما اعتبر عدد من النشطاء أنه في عهد وأن الانقلاب العسكري كل شيء مستباح.
وكانت الحملة التي تعرف باسم "لا للأحزاب الدينية" قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق مبادرة "امنع النقاب"، بالجامعات والمؤسسات الحكومية.
وزعم منظمو المؤتمر أن حملتهم جاءت تضامنًا مع الحكم الذي حصل عليه اجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع دخول أعضاء هيئة التدريس إلى ساحات العمل بالنقاب.
شارك في المؤتمر محمد عطية منسق عام الحملة، ونبيل زكي عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش أمين عام "منتدى الحياة الدستورية".
وكشف عطية عن أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة، بطلب رسمي لمجلس نواب الانقلاب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظرًا لاستخدامه في العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلًا: "هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، الذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان".
غضب حقوقي
وأثارت مبادرة "امنعوا النقاب" حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة مؤكدًا أن الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور، مشيرا إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، تحت غريزة الانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم، مضيفا "لماذ لا يطلقون حملات ضد العري والملابس الضيقة والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، ولكنّ هناك تعمدا لفرض أغلال على أناس بأعينهم".
فيما قالت الناشط الحقوقية نيفين ملك، على صفحتها على الفيس بووك، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت نيفين ملك، هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية "النقاب"، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور.
وأشارت "ملك" إلى أن القرار يعتبر ضد حقوق الإنسان، وتقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفه المجتمع.