"ريجيني" يضع "حريات الصحفيين" على مقصلة قضاء العسكر

في الوقت الذي يطالب فيه بعض أعضاء نقابة الصحفيين ترحيبهم برعاية قائد الانقلاب السيسي للاحتفال الماسي بنقابة الصحفيين، ومعارضة أغلبية الجماعة الصحفية لوجود السيسي أو رعايته لاحتفالات الصحفيين.. جاء رد السيسي أمس بقرار الضبط والإحضار لخالد البلشي، انتقامًا لمواقفه الرافضة للقمع والانتهاكات التي يرتكبها السيسي وعسكره.
يأتي قرار النيابة العامة المصرية، بضبط وإحضار، وكيل نقابة الصحافيين، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، خالد البلشي، بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم.. ليعبر عن حجم القمع والاستبداد الذي يمارس أبشع صور القمع ضد كل من يتمسك بالحرية واليمقراطية ويدافع عن حقوق الإنسان.
وكان مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تقدم ببلاغ ضد البلشي، حمل رقم إداري 2131 لسنة 2016، وبناءً عليه تم إصدار القرار بضبط وإحضار البلشي، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ، الذي يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه ب"فيس بوك وتويتر".. وهو ما يقوض هوامش الحرية والتعبير عن الرأي.
وشملت أوراق الدعوى، أسطوانات تتضمن فيديوهات للبلشي، وأيضا "برنت سكرين" من بعض تدويناته وتصريحاته على "فيس بوك" و"تويتر".
من جانبه، قال البلشي، إن قرار الضبط والإحضار، جاء على الرغم من عدم تسلمي أي قرارات استدعاء للتحقيق، وأنه علم بالقرار بعد وصول أمر الضبط إلى مسقط رأسه في المنوفية.
فيما استنكر الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار ضبط وإحضار الصحفي خالد البلشي.
وقال عيد -في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "ضبط وإحضار خالد البلشي راح على المنوفية، حيث كان يسكن خالد من 24 سنة! جهاز متضخم ومتشعب ومتخم بالمال.. لكن لا عقل ولا تدريب ولا مهارة لدية.. أحسن برضه".
بينما وصف الناشط السياسي محمد عبدالعزيز، القرار ب"الجنان والحماقة بعينها أن وزارة الداخلية متمثلة في مساعد الوزير شخصيًا تقدم بلاغ في صحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ خالد البلشي تتهمه في قضية رأي ونشر!!.. فعلًا لكل داء دواء يستطاب به.. إلا الحماقة أعييت من يداويها".
وكان البلشي قد شن مؤخرا هجوما على الأجهزة الأمنية بسبب مواقفها المتضاربة من مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما شارك البلشي، في تدشين حملة بعنوان "من قتل جوليو ريجيني"، شارك فيها عدد من المؤسسات الحقوقية، وشخصيات عامة، مطالبين بكشف قتلة جوليو وأسباب قتله، قائلين: "تلك أسئلة يتحتم أن تجيب عنها السلطات المصرية بوصفها المسئولة الأولى والأخيرة عن أمن كل من يعيش على الأراضي المصرية، سواء كان مواطنا مصريا أم أجنبيا جاء لطلب العلم أو السياحة أو غيره، فالدولة ليست مسئولة فقط عن عدم ممارسة الانتهاكات، ولكن أيضا عن حماية مواطنيها والمقيمين فيها".
وقال بيان الحملة إن "مقتل جوليو ريجيني هو أحد أمثلة ما يمر به المصريين يوميا، سواء بيد قوات الأمن نفسها، أو بسبب غياب مفهومات العدالة والأمن بسبب ممارسات السلطة نفسها، والتي لا نعلم أي استثمار وسياحة وريادة اقتصادية تريد تلك السلطة تنميتها، حتى مع التغييب المتعمد لارتباط ذلك بحقوق الانسان والعدالة والأمان للشعب المصري".
وطالب البلشي بمحاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة في تعذيب وسجن الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، خلال مؤتمر "حرية الإعلام وقانون الإعلام الموحد"، الذي نظمه مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 مارس الماضي.
وأضاف البلشي خلال كلمته بأنه في الوقت الذي نرصد فيه التجاوزات في الإعلام، لا بد من تسليط الضوء على مرتكبي هذه التجاوزات والانتهاكات ممن يرافقون رئيس الجمهورية في رحلاته وتحميهم الدولة.
وتابع البلشي "792 انتهاكًا خلال العام الماضي، و43 صحفيًّا بين محبوس وبين مهدد بالحبس، و14 قرار حظر نشر، فضلا عن وقائع وقف طبعات بالمطبعة، و4 أماكن صحفية تم مداهمتها، ومنع صحفيين من التغطية".
ولفت إلى أن تجميل صورة مصر يبدأ من الداخل بعد رفع الانتهاكات، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تقدمت ب65 بلاغًا للنائب العام، و35 طلبًا لوزارة الداخلية، فضلا عن خطابات للوزارة الخارجية واستغاثات للرئاسة حول الانتهاكات ولم يتم الرد من أي جهة منهم.