"الحرية والعدالة" في منزل د. يوسف طلعت.. حكاية الاعتقال ورمزية الصمود

* الداخلية صادرت كل شيء بحثًا عن اللا شيء!
* اتهموه في "غرفة عمليات رابعة" وعذبوه بالصعق والهراوات السميكة
* التكدير الأمني ب"طره" دام 4 أِشهر والإدارة تتعمد قتلهم بالأوبئة
* القضية مسيسة بنيت على تحريات أمنية وشهادات مغلوطة لقطاع الأمن
* القضاء يحاكم زوجي بإشاعة الفوضى ولا مساس لمن قتلوا "المعتصمين"!
حوار- سماح إبراهيم:
في عام 1954 قدمت دعوة الإخوان المسلمين الشهيد يوسف طلعت حيث أعدمه الطاغية جمال عبدالناصر.. كان طلعت بطل حرب القناة ضد الإنجليز وحرب المتطوعين في فلسطين 1948 حتى أعلن الإنجليز عن مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لمن يسهم في القبض على يوسف طلعت.. وها هي دعوة الإخوان تقدم بطلا جديدا بنفس الاسم إنه الطبيب الصيدلي يوسف طلعت محمود عبد الكريم , عضو لجنه مكافحة التدخين والإدمان بوزارة الصحة وعضو اللجنة الدائمة لنواقص الأدوية. والمتهم زورا وتلفيقا بإثارة الفوضى في هزلية "غرفة عمليات رابعة".

نبذة عن القضية

في يوم السابع من مارس 6 201 رفعت الجلسة ولم تعقد حتى الحين، أسدل الستار بمشادة كلامية بين المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، ودفاع معتقلي "غرفة رابعة" بعدما طالبه الأخير بالتنحي عن نظر دعوى إعادة نقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى، والتي أصدرت أحكامًا تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
"مش أنا اللي اتنحى" عبارة تهكمية واثقة، تلفظها خفاجي قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار، وقد كان بالفعل كما قال لتصدر محكمة استئناف القاهرة، الإثنين 21 مارس 2016م خلال جلستها المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره قرارها برفض طلب الدفاع، بل وتغريم مقيم الدعوى مبلغ ألفي جنيه!.

"غرفة رابعة" أو كما يطلق البعض مركز قيادة الاعتصام التي كانت تتلخص مهام القائمين عليها في نقل الأحداث وبث ما يدور في رابعة إعلاميًّا صوتًا وصورة، لإيضاح حقيقة أعداد المعتصمين بلا مغالاة أو تهويل إخباري، ونشر فعالياتهم ومطالبات عودة المسار الديمقراطي بالإفراج عن أول رئيس منتخب، وقت ادعت فيه وسائل الإعلام المصري أن السمك ما زال يرقص في المياه فرحًا بعبد الفتاح السيسي.

50 اسمًا بينهم 16 إعلاميًّا يحاكمون بالقضية بتحريات "مشكوك بصحتها" أجراها قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية..
"الحرية والعدالة" التقت زوجة الطبيب الصيدلي يوسف طلعت، فإلي تفاصيل الحوار:

قصة الاعتقال
تقول رحاب النجار: غادر يوسف المنزل ظهر يوم 19 اغسطس 2013م وأخبرني هاتفيًّا أنه مبيت ذلك اليوم بشركته الخاصة، وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا، داهمت قوات الشرطة وقوات الأمن مقر عمله؛ حيث قامت بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق والمتعلقات الشخصية له واعتقاله دون وجود إذن نيابة أو مذكرة اعتقال.

وتضيف: "استخدم رجال الداخلية طريقتهم العنيفة المتعارف عليها خلال اعتقال يوسف، فقاموا بتحطيم الأبواب وتخريب محتويات الشركة، كما التفت عناصر الشرطة حول مكتبها، وقتها "يتناول العشاء"، فبادروا بتوثيق قدمه ويديه بالكلابش وأجبروه علي افتراش الأرض حتى إنهاء عملية البحث عن اللاشيء! وهو يشاهد العشرات يقومون بالاستيلاء علي أمواله وأجهزة العمل، والكاميرات، ثم قاموا بانتراع مفاتيح السيارة الخاصة به، وسرقة مبلغ يقدر ب8 آلاف جنيه، وبعد أن أحكموا الكمامات والغمامات على فمه وعينه، تم اقتياده إلى عربه شرطة أسفل مكتبه ومنها لقسم قصر النيل.

وتستطرد: الطريق من شركته للقسم لم يستغرق 8 دقائق أدخلوه الحجز الجنائي التعامل المباشر مع الجنائيين كان في غاية الصعوبة مع رجل لا يفقه التعامل إلا بعقله، وقف متعجبًا أمام سلوكيات الجنائيين ورائحة الحشيش والدخان والألفاظ النائبة تحوطه من كل جانب، فاعتزلهم مقتربًا من باب الحجز صامتًا وظل هكذا إلى أن اقترب منه أحد الجنائيين الذي استغرب هيئته ودفعه الفضول لمعرفة قصه رجل لا تبدو عليه ملامح الإجرام، وظل يتجاذبان الحديث متجاوزين مرحلة فوارق اللغة خلال فترة احتجازه التي دامت اثني عشر يومًا.
وحول الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور يوسف طلعت داخل مقر الاحتجاز الشرطي تقول: هي كثيرة ومتنوعة.. بدأت بتكبيل يديه للخلف وتعليقه من يديه، كما بقي معصوب العينين في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام، تعرض أيضًا للحرمان من الأكل أو الشرب لمدة ثلاثة أيام وقام ضباط الشرطة وحراس الأمن بصعقه بالكهرباء، وضربه بهراوة سميكة على جميع أجزاء جسمه.
وتبين "رحاب": زوجي مصاب بانزلاق غضروفي، وتسببت حملات التكدير الأمني لعدم قدرته على الوقوف على قدميه أو استخدام يديه دون مساعدة من الآخرين، فضلاً عن عدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية أو الأدوية طوال فترة اعتقاله.

وفي 5 سبتمبر من نفس العام، تم ترحيله للاستجواب في مقر نيابة أمن الدولة العليا في الدائرة الخامسة؛ حيث وجهت النيابة له عدة تهم في القضية التي حملت رقم 317 لعام 2013 والتي أطلق عليها اسم "غرفة عمليات رابعة"، وكان منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، ونشر معلومات كاذبة وشائعات إضافة إلى اتهامه بكونه يمثل تهديدًا للأمن العام.. أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق 15 يومًا.. وبعد مرور 5 أيام من الاستجواب، أعطت الجهات الأمنية أوامرها بترحيل زوجي إلى سجن العقرب؛ حيث بقي لمدة أربعة أشهر، لم يتوقف خلالها التعذيب والإهانة وسوء المعاملة.


مراحل التعذيب ب"إيراد" العقرب

أما عن مراحل التعذيب بسجن العقرب فتبدأ ب"الإيراد" والإيراد لمن لا يعرف "مكان" مساحته محدودة وأعداد نزلائه كثيرون، دورة المياه الملحقة به غير صالحة للاستخدام الآدمي يمكث فيه المعتقل 11 يومًا خلال تلك الفترة المحتجز فيها المعتقل لا يحق له الزيارة ويمنع عنه الطعام، لا توفر له إدارة السجن إلا الفتات من الطعام، وفي الغالب يمتنع المعتقلون من تناول أطعمة السجن ليس لرداءتها فحسب وإنما تجنبًا لدخول الحمام الذي هو العقاب بعينه.

وتتمثل المرحلة الثانية بعد الخروج من الإيراد في إسكان وإلحاق المعتقل في زنازين جماعية، وإلى حد ما فإن الوضع بالزنازين أفضل بكثير من الإيراد، من حيث المساحة وطبيعية المعتقلين؛ حيث يتم تصنيف الزنازين "جنائي وسياسي"، والتقط يوسف أنفاسه في تلك المرحلة التي جمعت به وبين أصحاب الفكر المماثل له، وظل يعرض أمام النيابة العامة بالتجمع الخامس حتي تحولت القضية إلي محكمة الجنايات برئاسة مستشار الإعدامات ناجي شحاتة بمعهد أمناء الشرطة.

كانت الزيارة الأولى بالعقرب يوم 25 سبتمبر 2013 خرج علينا بكرسي متحرك ووجدنا آثار التعذيب والكدمات واضحة على جسده بمناطق متفرقة، علي الفور تقدمنا بطلبات رسمية لنقله إلى المستشفى للكشف عليه ولإثبات تعرضه للتعذيب ولتلقي العلاج الطبي، لكن إدارة السجن قابلت مطالبنا بالرفض.

وتستكمل: كنا نتزاور بالعقرب أسبوعيًّا يومنا يبدأ من الصباح الباكر لرؤيتهم، حتى وإن كانت لدقائق معدودة يشاهد كل من الآخر من وراء حاجز زجاحي عبر سماعة هاتفية، ظللنا هكذا لمدة 3 شهور، ثم جاءت الأوامر الأمنية التي لا تنقطع بترحيل زوجي والمعتقلين معه بالقضية وعدد من قيادات الإخوان لسجن طره يوم 8 ديسمبر 2013.

وتصف الوضع داخل معسكر الأمن المركزي في طرة قائلة: عاش زوجي حياة في غاية السوء، تعرض فيها لضغط نفسي وعصبي شديدين، الأطباء والمهندسون والإعلاميون، يتم معاملتهم بطريقة غير آدمية قابعون بغرف ضيقة ينتشر فيها الأوبئة، ولا توجد حمامات.

وحول الموقف الحقوقي تقول رحاب: تقدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور بطلب إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وحثتهم على وقف التعذيب المطالبة بإطلاق سراحه دون أي شرط ومنحه الرعاية الطبية اللازمة، لكن دون جدوى أو استجابة تذكر.
أحبال القضاء
تقول النجار: بعد عامين من التأجيل القضائي والجلسات المتوالية أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة, في 11 أبريل الماضي 2015م، حكمها بمعاقبة 14 معتقلاً بالإعدام شنقا وهم: محمد بديع المرشد العام للإخوان، محمود غزلان", حسام أبو بكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، سعد الحسيني، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح الدين سلطان، عمر حسن مالك، سعد محمد عمارة، ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي، فتحي شهاب الدين، صلاح نعمان مبارك بلال، محمود البربري محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

وتضيف: كما أنها أصدرت بحق زوجي الدكتور يوسف طلعت محمود عبد الكريم حكمًا بالمؤبد 25 عامًا و36 آخرين منهم: محمد أنصاري مصطفى (وكيل أول بوزارة الأوقاف، أحمد عارف (طبيب أسنان)، جمال نصار (صحفي)، مراد محمد علي (المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دلمك للأدوية) جهاد عصام الحداد (مهندس معماري) أحمد أبو بركة (محام) أحمد سبيع (صحفي) هاني صلاح الدين (صحفي)وسامحي مصطفى (مؤسس شبكة رصد الإخبارية) وغيرهم.

وتقول: "بعد مرور 8 شهور، وتحديدًا يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015م، بدأت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، إعادة النظر بجلسة الطعون المقدمة من معتقلين "غرفة رابعة" اعتراضًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام، والمؤبد"، وتوالت جلسات إعادة محاكمة المعتقلين مجدداً , حتي منتصف مارس 2016م؛ حيث توقف سير المحاكمات بناء علي طلب المعتقلين ب “تنحية” المستشار معتز خفاجي، الذي يباشر إعادة محاكمتهم!.

وتشير "النجار" إلى أن القضية برمتها مسيسة بنيت على تحريات وشهادات وتقارير مغلوطة لقطاعات معروف خصومتها السياسية، كما أن قبول القضاء بالنظر في تحريات كيدية سبب كاف لتفقد الأحكام منطقية عدالتها، متسائلة: كيف يحاكم من كان ينقل الحدث كما هو بالصورة والصورة ووصفه بإشاعة الفوضى، ولا يمس بمن قام بفعل القتل، ولا يحاسب على جرائمه بحق معتصمين سلميين مخالفين له سياسيًّا، ولا تنسب له تهمة إشاعة فوضي بالقتل"؟!

وتختتم: "يوسف مبتسم رغم كل شيء متفائل، يعلم أن الموازين قد تختل وترجح لصالح الباطل كسنة كونية في الأرض، ولكنه على ثقة أن ابتلاء أصحاب الحق غير دائم وإن تأخر.. يصارع القاضي بجلسات العرض كلاميًّا، ويشدد على أنهم غير قابلين للمساومة، وعلى استعداد لبذل التضحية من أجل دين ووطن".