تعرف كيف يدار اقتصاد مصر.. استحواذ ساويرس على "سي أي كابيتال" نموذجا!!

هاجم نجيب ساويرس، رجل الأعمال، طارق عامر محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى أن سياسة الأخير سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة!.

وقال "ساويرس"، في مقال نُشر له بعنوان "الاستثمار وسوء استخدام السلطة!": "إن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا OTMT التي أرأس مجلس إدارتها وأنا أيضا أكبر مساهم بها قد قدمت عرضا لشراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي وقد فوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق وهو محافظ البنك المركزي الحالي".
وتساءل "ساويرس"، "فما هو الداعي إذا إلي تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلي دعوة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟".
وأضاف: "وبعد الشكوى إلي رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض. لكن أبدا لم ينته مسلسل الترصد فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء علي تعليمات من البنك المركزي.. فذهبنا إلي البنوك الخاصة والتي وافقت علي التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى لكن متأخرة بالانسحاب أيضا!".
وتابع: "هذا التصرف ليس بغريب علي المحافظ الذي أصدر قرارا أخيرا لعقاب والتخلص من رؤساء البنوك الخاصة وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة - على الرغم من أن من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ- وعلى رأسهم هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع في هذه الصفقة عقابا له علي هذه الصفقة وأيضا لتعيينه لهشام رامز في وظيفته السابقة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي والذي لم يوافق المركزي علي عودته حتي تاريخه دون حتي مرعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب!!!!".
واستكمل: "ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه ؟ و يهمني في هذا المقام أن اؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافا شخصيا بل خلاف علي سياسات.. فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلا من التمسك بسعر وهمي أدي إلي اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار وهو ما تم الرجوع اليه في النهاية".
واستطرد: "ولكني بطبيعتي كمحارب وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدا بالكامل دون اقتراض وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا كانت المفاجأة الجديدة.. بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلي حين المراجعة بمعرفتهم!!!!".
وأضاف: "شركة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية تشتري من شركة مصرية أخري مدرجة ايضا بالبورصة المصرية ولا تخضع إلا إلي هيئة سوق المال..و المساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضا والشركة المشتراة لا تملك أي رخص حصرية والشركتان مجتمعتين أصغر من المجموعة المالية إي إف جي هرمس، بمفردها ؟ فما دخل الأمن في ذلك؟".
وأضاف: "ان هذه الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات ؟!!!".
واختتم مقاله قائلًا: "أعلم أن مقالتي هذه ستفتح علي النار ووقف الحال.. لكني لم أعهد السكوت علي الخطأ خاصة في حق الوطن! الأمل في الدستور والبرلمان.. والضمائر الحرة ..أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة !!