تأبى السلطات الانقلابية إلا أن تزيد ملفها الإجرامي في حقوق الإنسان كل يوم، والضحية الجديدة هو الشاب محمد إبراهيم، الذي لم يتجاوز 22 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، والذي اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزل والده لاعتقاله يوم 26 فبراير الماضي، فسرقت ال"لابتوب" والموبايلات و"الفيزا كارد" الخاصة بوالده، قبل أن تكتشف أن محمدًا سقط من شرفة الدور الثالث بمنزله مغشيا عليه ومصابا بكسور، إلا أن قوات الأمن لم ترحمه؛ حيث استمروا في ركله بأحذيتهم وضربه بالبنادق والهرَّاوات بالشارع مُطالبينه بالوقوف، لكنه كان فاقدا للوعي، وتم اقتياده إلى مستشفى "النيل"، ومنعوا عنه الزيارة تماما، بعدها علمت الأسرة أنه تم التحقيق معه في اتهامات ملفقة، تم حبسه على إثرها 15 يوما، وتم اختطافه قسريا دون أن يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن، رغم مرور 25 يوما على اعتقاله. من جانبها، قدمت أسرة الشاب المختطف العديد من الشكاوى للنائب العام لكن دون جدوى، ووثقت مُنظمة "هيومان رايتس مونيتور" شكوى أُسرة "محمد إبراهيم"، معربة عن قلقها البالغ من استفحال ظاهرة الاختفاء القسري التي طالت كافة فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية بالمخالفة للقانون، كما استنكرت المنظمة الوضع الذي آلت إليه حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات التي تعتبر معول هدم للدولة، وتهديدا لأمن المجتمع واستقراره.