لغز ظهور ابن حسنين هيكل للمرة الأولى في محاكمته

ظهر رجل الأعمال المثير للجدل حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، للمرة الأولى في جلسات محاكمته بقضية "التلاعب بالبورصة"، بعد أن كان هاربا خارج البلاد، وذلك عقب عودته من الخارج لحضور جنازة والده.
وما بين الهروب وحضور الجنازة والمثول أمام المحكمة للمرة الأولى، رغم أن القضية متداولة منذ 2012، وإخلاء سبيله عقب الجلسة، ثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية دخول نجل هيكل للبلاد، وحضوره جنازة والده رغم أنه ممنوع من السفر، وعلى قوائم ترقب الوصول، وحقيقة الشائعات التي ترددت بعد الجنازة بأنه سافر مرة أخرى، ولماذا تم استثناؤه في الحضور خلال مرض والده الأخير وجنازته، رغم أن هناك العشرات من المحبوسين احتياطيا، ولم يصدر ضدهم أي قرارات بالمنع من السفر أو الترقب، وهناك منهم من لا يبتعد محل إقامته عن مكان احتجازه سوى أمتار قليلة.
وأشار مراقبون إلى أن "الواسطة" تدخلت بشكل قوي لاستثناء نجل "عراب الانقلاب" من كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل تلك الحالات؛ بينما طبقت المواد القانونية دون أي تقديرات إنسانية مع متهمين أبرياء، لم يسرقوا أموال المصريين أو يضيعوا على البلاد ملايين الجنيهات في صفقات فاسدة.
حسن هيكل وقف في القفص للمرة الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة إلى جوار أصدقائه جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، ليواجه اتهامات بصفته رئيسا تنفيذيا بشركة E.F.G هيرمس القابضة، بأنه قام بالاشتراك مع أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة «دريكسل للمعدات البترولية» حاليا، وشقيقه أحمد المتوفى عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والرئيس التنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة»، بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح.
وأنهم اتفقوا على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري، وساعدهم حسن هيكل بصفته مديرا تنفيذيا لشركة «هيرميس» القابضة، بأن وجَّه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق «حورس 2» وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية لإدارة تلك الشركات.
وبعد ذلك تواطأ هيكل لإعادة بيعها لمستثمر إستراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما، بالمخالفة للقواعد المقررة، ما مكنهما من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه، فوقعت الجريمة، بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ودافع حسن هيكل عن نفسه، مدعيا أنه كان خارج البلاد، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المحامي العام الأول للنيابات في ذلك الوقت، وطلب عودته إلى القاهرة واستجاب له، وكانت آخر جلسة تحقيق في يناير2012، ثم سافر بعدها بحوالى أسبوع عن طريق مطار القاهرة".
وأنه بعد مرور ثلاثة أشهر في إنجلترا فوجئ بقرار ضبطه وإحضاره، وأنه حضر في 14 فبراير الماضي بسبب ظروف والده المرضية.
ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 22 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار إخلاء المتهمين الذين يحاكمون وقد أخلى سبيلهم.