"الأزهر" تفصِل أستاذًا جامعيًّا وتلوم آخر لانتمائهما ل"الإخوان المسلمين"

قررت جامعة الأزهر، أمس الأربعاء، عقب اجتماع مجلسها، فصْل الدكتور حسن يونس عبيدو، الذي يعمل أستاذا مساعدا متفرغا، بقسم الثقافة الإسلامية في كلية الدعوة بنين بالقاهرة، نهائيًّا من وظيفته وحرمانه من المعاش والمكافأة، بزعم مشاركته في التظاهرات والتحريض عليها، وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
كما قرر مجلس التأديب بالجامعة، توجيه اللوم للدكتور محمد الهادي عليوة عيسى، الذي يعمل أستاذا متفرغا بقسم التشريح بكلية الطب فرع بنين، بدعوى دعمه للتظاهر ضد النظام وانتمائه للإخوان المسلمين.
وشهدت عدة جامعات مصرية قرارات فصْل ووقْف لأساتذة جامعيين، بسبب معارضتهم للانقلاب أو صدور أحكام قضائية ضدهم. واستهلت جامعة الزقازيق سلسلة القرارات التعسفية، بإلغاء إشراف الرئيس محمد مرسي، كأستاذ بكلية الهندسة، على ثلاث رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وكلف عميدها الدكتور جودة عطية، بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على تلك الرسائل، وتعيين آخرين.
كما رفضت إدارة كلية الصيدلة، بجاممة الزقازيق، طلب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى العودة للتدريس، حيث كان يعمل بها سابقاً، بزعم الخوف من تحوّل المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.
ومن بين أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للفصل نهائياً عن العمل لمعارضتهم الانقلاب، الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، والدكتور أحمد حسين، المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الجوادي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمد محسوب، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عزام، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة آخرين على الأقل من جامعة الأزهر.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد، التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".
فيما وثّقت حركة "جامعة مستقلة" الانتهاكات التي تعرض لها أساتذة الجامعات في ظل الانقلاب العسكري، وقالت في بيان لها، في ديسمبر الماضي: "عدد أساتذة الجامعة الذين قُتلوا منذ الانقلاب العسكري 13 أستاذاً، وبلغ عدد أساتذة الجامعة المعتقلين منذ الانقلاب العسكري 252 معتقلاً، وعدد أساتذة الجامعة المحكومين بالإعدام 9 أساتذة، وعدد أساتذة الجامعة المحكوم عليهم بالمؤبد 5 أساتذة، وعدد أساتذة الجامعة المعاقبين إدارياً (إيقاف عن العمل وإحالة للتحقيق) 137 أستاذاً، وعدد أساتذة الجامعة المفصولين نهائياً 43 أستاذاً جامعياً".