"الإفلاس" يلاحق قطاعات النقل والتصدير والأسمنت والدواء

انتقدت رئيسة شعبة النقل الداخلي والرحلات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عبير جابر عثمان، الإجراءات التي تحدث داخل فرع الغرفة بالمحافظة، مؤكدةً أنّ ما يحدث هو ترسيخ لمبدأ التوريث.

واستدلت عبير على حتمية انهيار الشعبة بالوضع الاقتصادي الحالي والتي وصفته بالخطير، مؤكدةً أنّ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مع استمرار عملية التوريث سيؤدي الى انهيار الشعبة بشكل لامفر منه، مشيرةً الى أنّها وأصدقائها بشعبة الإسكندرية طالبوا في أكثر من مناسبة بإجراء انتخابات لكن المجلس رفض لأسباب غير معلومة.

وأوضحت في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الأربعاء، أنّ هناك عددٌ كبيرٌ من الشركات تُعاني أزمة حقيقية نتيجة لاضطراب الشعبة والوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع سعر الدولار، ما يهدد صناعة تلك الشركات ومنتجاتها.

وعما إذا كان هناك عمل مشترك بينها وبين شعب أخري، أكّدت أنّ الأزمة تطال أيضا شعب “الأسمنت والتصدير الخارجي والصيدلة”، وأنّ جميع الشركات المرتبطة بهذه الشعب أو معظمها قد تشهد افلاسًا خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك ، قال نائب رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، أسامة رستم، إن ارتفاع الدولار في مصر، بما في ذلك في السوق الرسمية، تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 15%، وهو ما يهدد باختفاء مئات الأدوية من الصيدليات المصرية.

وأضاف رستم، خلال مؤتمر للغرفة انعقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الصناعات المصرية في العاصمة القاهرة، أن سوق الدواء يشهد اختفاء أكثر من 1400 صنف دواء، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم تحريك سعر الدواء سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 4 آلاف خلال ثلاثة أشهر".

وأوضح أن "هناك أدوية مسعرة منذ عام 1990، ولم تتم زيادة أسعارها حتى الآن، حيث تباع بأسعار تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات مثل دواء الذبحة الصدرية، رغم أن سعر الدواء الأجنبي البديل له يصل إلى 100 جنيه.

وقال أحمد العزبي، رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية ، إن أكثر من نصف عدد مصانع الأدوية المصرية مهدد بالإغلاق بسبب عدم رفع الأسعار، مشيرا إلى أن إجمالي مصانع الأدوية في البلاد يناهز 154 مصنعا، إضافة إلى 50 قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي ضاعف تكاليف الإنتاج.

وتابع: "لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية".