أمهلت "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان" قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 15 يوما لوقف تعذيب الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، المعتقل بسجن "العقرب". وطالبت اللجنة السلطات المصرية باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، وخاصة السياسيين، ومنهم وزير الشباب الدكتور أسامة ياسين. وأرسلت اللجنة الإفريقية رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات المصرية بخصوص حالة "ياسين"، مطالبةً بضرورة احترام حقوق السجناء. وأوضح البيان أن اللجنة درست شكوى "الائتلاف الأوروبي"، ثم أرسلت خطابا إلى "السيسي"، تُعْلمه بالشكوى المقدمة إليها، مشيرة إلى مجمل الانتهاكات، مستنكرة تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصرية. وحذرت "الإفريقية" السلطات المصرية من انتهاك المواثيق الإفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية لاحترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة الوزير أسامة ياسين بسجن "العقرب". وشددت رسالة "الإفريقية" للسلطات المصرية على ضرورة السماح للمعتقل "ياسين" بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب. كما طالبت "الإفريقية" بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل "الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان"، مع ضمان ألا تأخذ مصر أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية. يذكر أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أنشأها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تحت غطاء الاتحاد الإفريقي، والتي افتتحت أعمالها في 2 نوفمبر 1987 في أديس أبابا بإثيوبيا، ثم نقل موقع الأمانة العامة للجنة الإفريقية إلى بانجول بجامبيا، وتتألف من 11 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الإفريقي من خبراء ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق.