كارثة.. "بالمستندات" مياه الشرب فى أكتوبر "ملوثة"

واصل الانقلاب العسكري جرائمه المتلاحقة بحق الشعب المصري، منذ استيلائه على السلطة قبل نحو 3 سنوات، بعدما احتوت المستندات الرسمية على فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل فى إخطار معامل وزارة الصحة لوزارة الإسكان بتلوث مياه الشرب فى مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وكشفت 4 تقارير رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، ومرسلة لجهاز مدينة الشيخ زايد، بما لا يدع مجالا للشك، عن تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في مدينة الشيخ زايد، ومخالفة العينات المسحوبة لقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 والخاص بكود المياه المصري.
وأوضح التقرير الأول– بحسب "إسكان مصر" الخاص بنتائج تحليل عينة من مياه الشرب، تم سحبها بمعرفة مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي- وجود بكتيريا المجموعة القولونية، وعدم سلامة المياه للاستهلاك الآدمي، فيما كشف التقرير الثاني- تم سحب العينة من مدرسة الشيخ زايد التجريبية الجديدة لغات- عن وجود بكتيريا ستربتوفيكالس بها، وأفاد التقرير بعدم صلاحيتها أيضا.
وأشار التقرير الثالث بتاريخ 25 ديسمبر 2013- تم سحب عينته من كافيتريا جومانة بالحي السادس عشر بالشيخ زايد- إلى وجود بروتوزا حية في المياه، وبكتيريا ستربتوفيكالس بها.
وأفاد التقرير بعدم صلاحية المياه للشرب، فيما أشار التقرير الرابع- خاص بتحليل عينة تم سحبها من صنبور محل جزارة ودواجن بسنتر الحرمين في الحي السادس عشر- إلى وجود بروتوزا حية بها.
وأكد الخطاب الموجه من وزارة الصحة إلى جهاز المدينة في 23 يناير 2014، تحت رقم 791، بشكل قاطع عدم صلاحية المياه للشرب، وهو الوضع الذي لا يزال قائما حتى الآن، وأكدته مصادر في محطة المياه– طلبت عدم ذكر اسمها- مرجعة ذلك لاختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.
ولم يختلف الحال كثيرا فى مدينة 6 أكتوبر، حيث جاء تلوث المياه نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بالشرب بقرى الحلواني والتابوت بمركز العياط، والتى يضاف إليها جريمة أخرى، تتمثل فى إهدار المال العام بمحطة المياه الجديدة ب6 أكتوبر، والتي تم إقامة مآخذ المياه الخاصة بها فى منطقة شديدة التلوث بنهر النيل.
وأكد التقرير أن وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي حاول الضغط على وزير الصحة آنذاك الدكتور عادل العدوي؛ للموافقة المؤقتة على استكمال تنفيذ المحطة، وهو ما رفضه وزير الصحة بخطاب في 21 يوليو 2014، قال فيه "إن اللجنة العليا للمياه رفضت موقع المحطة؛ نظرا لتلوثه بمياه الصرف، ومخالفته للقرار الوزاري رقم 301 لسنة 1995 بشأن اشتراطات مواقع محطات المياه".
ورفضت وزارة الري الموافقة على إقامة مآخذ المياه، مطالبة وزارة الإسكان بالحصول على موافقة "صريحة وواضحة" من وزارة الصحة على صلاحية الموقع لسحب مياه الشرب منه.
وتعود التفاصيل إلى عام 2009، عندما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في إنشاء محطة مياه أكتوبر، حيث قامت بتنفيذ مآخذ المياه على نهر النيل بمدينة العياط، وتحديدا تحت مصب الصرف الصحي غير المعالج بالقرى الكائنة فى الحلواني والتابوت، والتي تلقي بالصرف الصحي الخام لمدة لا تقل عن 20 عاما في هذة المنطقة.
الهيئة التي قامت باختيار مكان المآخذ، لم تراع الكود المصري لمحطات المياه، والذي يستوجب إبعاد روافع المياه عن مصادر التلوث، كما أنها لم تتخذ الإجراءات الواجب اتباعها قبل اختيار موقع المأخذ، ومن بينها «سحب عينات وتحليلها للتأكد من سلامتها في أوقات مختلفة بما يطابق مواصفات الكود المصري لمحطات المياه، كذلك أخذ موافقة كتابية من وزارة الصحة سابقة على بدء العمل وليست لاحقة عليه كما حدث فعليا، وبعد أن تم تنفيذ المحطة بما يوازي 95% منها».
أيضا لم تقم الجهة المالكة للمحطة، وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمسئولة أولا وأخيرا عن سلامة المياه، بالإجراءات التي تضمن اتباع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لضمان سلامة وأمان تصميم وتنفيذ هذه المحطة، بل حاولت الضغط على وزير الصحة للموافقة على استكمال تنفيذ المحطة، والتي تم افتتاحها مؤخرا لتغذي مدينة 6 أكتوبر وأحياء الهرم بمحافظة الجيزة بتكلفة 3 مليارات جنيه.
وأقر وزير إسكان الانقلاب بحقيقة تلوث مياه المأخذ، إلا أنه لم يعدل من الوضع الكارثي، واكتفى بنقل خطوط المآخذ لمسافة 80 مترا عن المكان القديم، ليروي عطش المصريين بمياه ملوثة.