عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة "فنكوش"

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى.

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..
- العاصمة الجديدة..
وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع ل5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

- محور قناة السويس..
لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى "تطوير طرق القاهرة - السويس - الإسماعيلية – بورسعيد"، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.
- المركز اللوجيستى العالمى للحبوب..
ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية....فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.
وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع .
- "زايد كريستال "..
رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول 200 متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.
- محطات كهرباء..
ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع "الفنكوش الكبير"...

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!
واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها...وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.