الخليج يستغني عن العمالة المصرية وحكومة الانقلاب تتاجر بالوظائف

في الوقت الذي تعلن فيه الكويت عن الاستغناء عن أعداد من العمالة المصرية بقطاع التعليم وغيره من القطاعات، في التخصصات التي وصفتها بالهامشية، كما تدرس دول الخليج تقليص عمالتها الأجنبية؛ بسبب تراجع أسعار النفط؛ أعلنت وزارة القوى العامة بحكومة الانقلاب، اليوم، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق ب244 فرصة عمل في تخصصات مختلفة "طبية، تمريض، وضباط أمن" بدولة الكويت؛ حيث يستمر قبول الطلبات بمقر الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة؛ الأمر الذي اعتبره خبراء أن تلك الإعلانات مجرد مسكنات للشباب المصري الذي يعاني البطالة.

وتأتي الإعلانات الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي من الفشل الحكومي المتلاحق في كل المجالات.

وكانت مصادر إعلامية كويتية أكدت أن الحكومة الكويتية تتجه إلى تقليص نسبة العمالة المصرية العاملة في قطاع التعليم، واصفة العمالة التي سيتم الاستغناء عنها ب"الهامشية"، ولم تذكر المصادر سبب هذه الخطوة وإن ربطها البعض بأزمة تهاوي أسعار النفط وآثارها السلبية على موازنات كل دول الخليج التي سجلت عجزًا ماليًا متباينًا.

وذكرت جريدة "الوطن" الكويتية في تقرير نشرته حول تقليص المصريين في قطاع التربية أن "الحكومة أصدرت تقريرًا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن خطوات إجرائية للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية".

ولفتت إلى أن "وزارة التربية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، في إشارة إلى مصر، لكن سيتم تقليص العدد إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة ويتم سد باقي النقص، من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى"، وهو ما يعني أن الكويت تتجه إلى الاستغناء عن 200 إلى 300 معلم مصري.

وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية في عدد العاملين بدولة الكويت بعد العمالة الهندية بنحو 700 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية.

ويُعتبر الخليج العربي أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج؛ إذ إن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، يوجد 70% منهم في دول الخليج، بينهم 50% في السعودية، و20% في باقي الدول الخليجية، مقابل 30% في أوروبا ودول أميركا الشمالية وأستراليا، بحسب بيانات رسمية.

ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج سندًا قويًّا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، إذ ارتفعت بنحو 43% خلال العامين الماليين 2010-2011 و2011-2012، واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.

وتضمن التقرير الكويتي تقنين جلب العمالة من بعض الدول "وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية من غير مردود لها؛ إذ إن كثيرًا منها عمالة "هامشية"، بحسب الجريدة الكويتية.

وذكر أن "القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية".

وبحسب التقرير فإن: "العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية؛ الأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر".

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

وشمل التقرير إجراءات خاصة "باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات، والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع، بالإضافة إلى وضع ضوابط بشان الالتحاق بعائل أو زيادة الأقارب".