أساليب المخابرات لإلهاء الشعب عن دموية الداخلية.. تعرف عليها!

تمثيلية نصبها أمس جهاز المخابرات المصري لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد إزاء قتل رقيب شرطة للمواطن عادل دربكة بالدرب الأحمر بالقاهرة.

بالتوافق مع اجتماع قائد الانقلاب العسكري مع جلاده وزير الداخلية وتوجيهه له باتخاذ تشربعات تلجم عنف الشرطة ضد المواطنين، بدأت الأذرع الإعلامية تلعب مع المخابرات بترتيب لقاء مع بعض أفراد مما يعرف ب"ائتلاف أمناء الشرطة" وغند وصوله إلى بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور عبر برنامج المخبر الإعلامي المشهور بتسليم ضيوفه للأمن وائل الإبراشي، تم القبض عليهم، ثم تظاهر زملاؤهم وقطعوا طريق الواحات بالقرب من مدينة الإنتاج الاعلامي، فيما تجمهر عدد من الأمناء والأهالي بمديرية أمن الشرقية التي ينتمي لها المقبوض عليهم، بذريعة أنهم سيطالبون بتفكيك جهاز الشرطة أو يتحدثون عن مخالفات وزارة الداخلية.

قال محمود مختار، شقيق الأمين إسماعيل مختار، المتحدث الرسمي لائتلاف أفراد الشرطة بالشرقية: إنه سيتوجه هو وأسر أمناء الشرطة الخمسة أعضاء الائتلاف، الذين تم القبض عليهم، لديوان مديرية الأمن بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم للاعتصام والمطالبة بالإفراج عنهم، وحمل "شقيق الأمين" مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المسئولية والحالة الصحية لشقيقه، خاصة أن الأمين إسماعيل مصاب بالقلب وحالته الصحية لا تتحمل الإجهاد، وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم في أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

يذكر أن مصدرًا أمنيًّا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التي تواجه الأمناء، وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقي القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، بعد أن شارك في عملية ضبطهم أكثر من 30 ضابطًا، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.

وتماشيًا مع أجواء السيرك الذي تنصبه الأجهزة الأمنية والإعلامية بترتيب مخابراتي أعلن عدد من الضباط بمديرية أمن القاهرة عن اقتراح لجمع تبرعات من الضباط والأمناء بالمديرية تقدم لاسرة دربكة كدية له، لمساعدة أسرته وتوصيل رسالة أن الداحلية مستاءة من قتل المواطن. وقال النقيب عز محمود الضابط في مديرية أمن القاهرة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إنّه اقترح جمع مبلغ مالي من الضباط لتقديمه على سبيل "الدية" لأسرة المواطن محمد عادل.

وأضاف أنّ المبادرة لها عدة أهداف أهمها أن المتوفى كان عائل الأسرة، وأن "الدية" منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ولتوجيه رسالة لأسرته؛ مفادها أنّ الشرطة جزء من المجتمع ونسيجه، وأن الضباط باختلاف رتبهم تألموا من الواقعة.

وأشار إلى أنّ المبادرة من باب التراحم ومشاركة أسرة المجني عليه في مصابهم، وحرصًا على الأسرة من الضياع بعد فقد عائلهم، وبمثابة تنازل منهم عن الحق المدني، وهو لا يعني إعفاء المتهم من العقوبة.

تلك التحركات في تقدير المراقبين لا تمثل إلا محاولة بهلوانية من النظام لتجاوز غضب الاهالي غير المسيسين والذين لا يمكن استعمال سلاح الاخونة أو الحيانة ضدهم من قبل إعلام السيسي.

حيث لم تتحرك أية مؤسسات من قبل في مواجهة تجاوزات جهاز الشرطة بأكمله، سواء في أقسام الشرطة أو السجون أو مقار أمن الدولة أو في الشوارع، ورغم تفاقمه لم يكن موضوعًا مفضّلاً للطرح أمام السيسي ، بل إنه يعمد دائمًا إلى الإشادة بالشرطة و"تضحياتها" ويتجاهل الحديث عن التجاوزات؛ باعتبارها "فردية" كما ذكر مرتين خلال زيارتيه الأخيرتين لأكاديمية الشرطة.

فلم ينتفض السيسي ونظامه لأي من الوقائع السابقة للتعذيب حتى الموت داخل الأقسام، وترك الأمر للقضاء البطيء الذي تعبث به تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة غير المكتملة، وقد رسّخ هذا في أذهان المواطنين استحالة محاكمة ضباط وأمناء الشرطة بعدالة، وصعوبة القصاص منهم، مما ولد مصطلح "مفيش حاتم بيتحاكم".

حاول السيسي أيضًا بحديثه الغاضب لوزير الداخلية أول من أمس الجمعة، أن يغازل المصريين البسطاء، ويؤكد وجوب التعامل الحاسم مع التجاوزات، غير أن خلوَّ البيان الذي أصدره من أي تصرف فعلي، والاكتفاء بالحديث عن تعديلات تشريعية، أمر يوسع الفجوة أكثر، فالغاضبون ﻻ يدركون حدود هذه التعديلات التشريعية، بل ﻻ يكترثون بها، طالما كانت القوانين القائمة ﻻ تنفذ من الأصل.

ومن هنا يرى مراقبون أن تدخّل السيسي السريع في الأزمة فقَدَ تأثيره بالاستغراق في تفاصيل ﻻ تهم من هبوا غضبًا لمقتل الشاب في الدرب الأحمر.

أما عن التعديل التشريعي، فإن قانون هيئة الشرطة قد أدخلت عليه عدة تعديلات بعد ثورة يناير لزيادة مخصصات أمناء الشرطة، وإلغاء محاكمتهم عسكريًّا وفقًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في العام 2012، وإنشاء ما يُعرف بهيئة معاوني الشرطة المجتمعية، لكن لم يتم إدخال أي تعديل بضمانات حقوق الإنسان أو حدود سلطات الضباط والأمناء وحدود الضبطية القضائية الممنوحة لهم بصفاتهم.

لكن إسناد ملف التعديلات إلى وزير ينحدر من جهاز الأمن الوطني، كمجدي عبدالغفار، يُنذر بأن التعديلات ستتسم بالنمطية وتشديد العقوبات وإجراءات المحاسبة، من دون العلاج الجذري لأزمات هيئة الشرطة وتشوّهات قطاع الأمناء.