الصحفي محمد القيق.. 84 يومًا من "الإضراب" بسجون الصهاينة

دخل اليوم الثلاثاء، الصحفي الفلسطيني محمد القيق يومه ال84 من الإضراب عن الطعام في سجن إسرائيلي، ويعمل القيق صحفيًا لدى قناة المجد السعودية.
ووردت تقارير طبية من مستشفى العفولة الإسرائيلي تؤكد تصاعد مخاطر موت القيق في أي لحظة.
وقرر "القيق"، المعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مواصلة إضرابه عن الطعام احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري.
وكانت النيابة الإسرائيلية العامة قدمت عرضًا أن يتم إطلاق سراح "القيق" في الأول من مايو المقبل، وألا يتم تمديد اعتقاله مجددًا، غير أنه رفض مصرًّا على إطلاق سراحه فورًا.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، قالت إن القيق يقترب أكثر فأكثر من الموت"، وإنه "لن يعود كما كان، حتى لو فك إضرابه".
وذكرت الهيئة أنها حصلت على تقرير من داخل مستشفى "العفولة" (داخل إسرائيل)، يفيد بأن "أوجاع الصدر تزايدت لدى محمد، بشكل كبير جدًّا، وكذلك الأمر بالنسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، وارتفاع ملحوظ على درجة حرارته، ووضعه يزداد تدهورًا بشكل متسارع".
ولا يزال الصحفي المعتقل، يرقد على سريره في مستشفى "العفولة"، "ملقى على ظهره، لا يستطع التحدث نهائيًّا، وأصبح قريبًا من فقدان السمع، ومع كل هذا لا يزال ثابتًا مصرًّا على مواصلة إضرابه، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفحوصات الطبية، ويعتمد على الماء فقط".
بينما قالت فيحاء شلشل، زوجة القيق: "على السلطة والفصائل الفلسطينية، التحرك الفوري، للإفراج عن زوجي، قبل استشهاده، خاصة في ظل الخطورة غير المسبوقة على حياته"، مؤكدة أن وضعه الصحي "غير مسبوق في خطورته، سواء كان ذلك على صعيد الألم، أو التراجع في عمل وظائف جسده".
وكانت قوى سياسية فلسطينية نظمت تجمعات دعم له في غزة ثم الخليل وبيت لحم، وفي نابلس وجنين، كما تجمع في رام الله، حيث يقيم الصحفي عشرات الفلسطينيين استجابة لنداء نقابة الصحفيين وهيئات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث أعلنت مجموعة من النشطاء بدء إضراب عن الطعام تضامنا مع "القيق"، ومن بينهم الناشط في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، الذي خاض تجربة الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لأكثر من 60 يومًا.
وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلق شديد إزاء تدهور حالته الصحية، وقال الصليب الأحمر وعائلته إنه "يواجه خطر الموت".
فيما يتخوف فلسطينيون من إمكانية "أن تبادر السلطات الإسرائيلية إلى إهمال متعمد في التعاطي مع قضية القيق، والمساهمة في قتله لمعرفة مدى رد فعل الشارع الفلسطيني على موت أسير مضرب عن الطعام بشكل فردي".
واعتقل الجيش الصهيوني "القيق" مراسل قناة المجد الفضائية، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في مدينة رام الله، يوم 21 تشرين ثاني الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه ب"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.
تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية"، وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وهو ما يعتبر مخالفًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن قانون الاحتلال- والمنطبقة على إسرائيل بصفتها قوة محتلة في الضفة الغربية- والتي تسمح باستخدام الاحتجاز الإداري "لأسباب أمنية قهرية".. يجب تعريف المحتجزين على هذه الخلفية بأسباب اعتقالهم، وأن يُتهموا فورا إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة، وأن يُسمح لهم بالطعن على قانونية احتجازهم.
ولا تكشف التهم التفصيلية الموجهة للمعتقل في حال إحالته إلى الاعتقال الإداري، حيث تعتبرها النيابة العسكرية "سرية"، غير أن التهمة العلنية التي وجهت للصحفي "القيق" هي كونه ناشطًا لدى منظمة "حماس" التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية".
ويعطي قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة، والذي يكون في العادة ما بين السجن لثلاثة أو ستة شهور.
رابط الفيديو
www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/10154102117074893/