تقرير: رعب الانقلاب بين تزايد الغضب الشعبي ومواجهة أزمة الأطباء

كشف تقرير صحفي عن وجود حالة من الرعب بين الأجهزة الأمنية إثر انعقاد الجمعية العمومية للأطباء على إثر أزمتها مع داخلية الانقلاب، حيث طالبت تقارير أجهزة المعلومات المصرية من قائد الانقلاب بسرعة التدخل وحل الأزمة المتصاعدة بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية، في أعقاب اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي وسحلهما، واحتجازهما بقسم شرطة المطرية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد" عن مصادر خاصة أن هناك توقعا كبيرا بإقالة وزيري الصحة والداخلية، لاحتواء الأزمة، خوفًا من استفزاز الأطباء وتصاعد الازمة في وجود تظاهرات مهنية أخرى.

وقالت مصادر إن بعض الأجهزة التي تدير الدولة بشكل غير معلن، طلبت من شخصيات سياسية التوسط لإنهاء الأزمة بدون تدخل رسمي كي لا يتسبب ذلك في إغضاب الشرطة في الوقت الراهن، لافتة إلى أن "التحقيقات والتحريات التي قام بها عدد من الأجهزة في الواقعة أثبتت تعدّي أمناء الشرطة على الأطباء، ولكن في الوقت الحالي سيكون من الصعب اتخاذ إجراء تصعيدي ضدّهم لأنه سيكون إجراءً ضد جهاز الشرطة بالكامل، في الوقت الذي يتعرض فيه الجهاز لحملة إعلامية قوية بسبب ممارساته"، بحسب المصادر.
فيما قالت مصادر ل"الحرية والعدالة" إن قائد الانقلاب حائر بين أمرين؛ أحدهما إنصاف الأطباء، وهو ما يشجع باقي النقابات المهنية على سلوك مسلكها بالتظاهر لأخذ حقوقها وهو ما يهدد عرشه، أو الوقوف في صف الأمن الذي يستتر وراءه، لمنع أي تصعيد ضده من النقابات المهنية وإيصال رسالة بأن أي احتجاج سوف يقابل بالعصي الأمنية الغليظة، وهو ما يهدد عرشه أيضًا خوفًا من تزايد حالة الاحتقان بين المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن "قيادات في أجهزة سيادية طالبت تلك الشخصيات بتهدئة المشهد"، مطالبين إياهم بنقل رسالة لنقابة الأطباء مفادها تمرير الأزمة، وأنه سيكون هناك خطوات سياسية رفضوا تحديدها، فيما أشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات السياسية قد تحمل تغيير وزيري الصحة (أحمد عماد الدين راضي) والداخلية (مجدي عبدالغفار) عقب تجديد الثقة في الحكومة من قبل البرلمان.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الدولة المعلوماتية ترصد حالة التململ في الشارع لدى قطاعات عريضة، وتخشى من أن يتحول نموذج اجتماع الجمعية العمومية للأطباء الجمعة الماضية لأيقونة، بعدما أخذت شكل تظاهرة، لافتة إلى أنها تعد التظاهرة الأولى والأكبر في قلب القاهرة، وعلى مقربة من ميدان التحرير ومجلس الوزراء، دون أن تملك أجهزة الأمن التعرض لها، وهو ما قد يدفع البعض لتقليدهم للحصول على مطالبه.

وتضيف المصادر: "كما أن هناك نقابات لها خلافات مع وزارة الداخلية، وما قام به مجلس نقابة الأطباء قد يدفع الصحافيين والمحامين إلى إجراءات مماثلة وحينها سيكون الأمر بالغ الخطورة"، بحسب المصدر.
وكانت نقابة الأطباء قد عقدت جمعية عمومية طارئة الجمعة الماضية بمقر النقابة وسط القاهرة، تحت عنوان "يوم الكرامة"، لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد رفض تقديم أمناء الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء للمحاكمة.
وصدّقت الجمعية بالإجماع على عدد من التوصيات؛ أهمها "حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ومطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة".

كما أوصت الجمعية العمومية ب"مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرّم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية".

وأبدت عدد من الكيانات العمالية، تضامنها مع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء ضد تجاوزات أمناء الشرطة، معتبرة أن نقابة الأطباء تخوض تجربة نضالية غير مسبوقة.