استياء من حظر نقاب طبيبات وممرضات "القاهرة"

أبدى الدكتور أحمد عبدالباسط -المدرس المساعد بعلوم القاهرة- استياءه الشديد من قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة التابع لسلطات الانقلاب بحظر ارتداء النقاب على طبيبات وممرضات مستشفيات الجامعة، واعتبره « مصيبة جديدة من مخبر العسكر فى الجامعات» في إشارة إلى نصار.
وأضاف عبدالباسط -في تدوينة له على فيس بوك- «بعد سكوت عضوات هيئة التدريس على حظر النقاب فى المحاضرات، جابر نصار يقرر حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة.. ولو دولا سكتوا كمان هيحظروه على الطالبات فى الجامعة».
ودعا المدرس المساعد بعلوم القاهرة إلى الغضب والاحتجاج على هذا القرار «أغضبوا لمبادئكم.. ودينكم.. وعرضكم.. ولا تجعلوا هذا المخبر الذليل يفعل فيكم هكذا»، ودعا في ختام تدوينته.
وكان الدكتور جابر نصار -رئيس جامعة القاهرة التابع لحكومة الانقلاب- قد قرر اليوم الأحد حظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، وأولها قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها.
وجاء في نص القرار الذي أصدره نصار: "يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية".
ويبرر القرار هذا الإجراء التعسفي والمخالف للحريات الفردية بأنه يأتي «حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل» حسب القرار.
وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن "زميل – أخصائى – استشارى"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية والمعاونة"، اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016؛ حيث تم تزييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.
وكشف فتحى خضير -عميد كلية طب قصر العينى- عن إجراء حصر بالطبيبات والممرضات المنتقبات، تمهيدًا للإبلاغ عنهن.
وقال خضير -في تصريحات صحفية-: إن إدارة المستشفيات ستجرى حصرًا بالطبيبات والممرضات المنتقبات وتبلغه لإدارة الجامعة، وزعم أن القرار يخدم مصلحة المرضى وحقهم فى معرفة القائمين على علاجهم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل عضوات هبئة التدريس المنتقبات داخل الجامعة.
وكان المحامي المصري أحمد مهران أقام أربع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن ثمانين باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لعام 2015 بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة "باطل بنص الدستور"، مستندة إلى أن الدستور نص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.