العريان يطالب أمريكا بالقبض على "صادق" لمعرفة ممول الفيلم

أكد الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، أن ما حدث في ليبيا هو عبارة عن رد فعل لا يجوز ولا يليق ويجب أن يتم التحقيق مع كل تورط في إثارة الشغب في أرجاء العالم المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال - العريان - في لقائه ببرنامج "ضوء أحمر" بقناة دريم إن رد الفعل في ليبيا كان غريبًا وكأنه مرتب، مشيرا إلى أن الأنباء نقلت أن قاتلي السفير استخدموا أسلحة متطورة ولم يكن الأمر مجرد احتجاج بل كان القصد هو القتل.
وشدد العريان، على ضرورة تقديم المجرمين الذين قاموا بالفيلم المسىء للرسول "صلى الله وعليه وسلم" للعدالة، وكذلك من قتل السفير ومن اعتدوا على المنشآت الدبلوماسية للعدالة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية الآن وبوضعها الجيد عالميا يمنحها فرصة للطلب من الأمم المتحدة والحكومات الغربية بإضافة مادة قانونية تنص على حرمة الإهانة للدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية أسوة بمنع معاداة السامية.
وطالب العريان الإدارة الأمريكية بما أنها أكثر المضارين جراء هذا الفيلم أن تقوم بالقبض على موريس صادق والتحقيق معه لمعرفة من قام بتمويله لعمل هذا الفيلم، وأيضا على الكنيسة المصرية التحقق من بعض القساوسة المتداول أسماؤهم على أنهم مشاركون في هذا الفيلم.
وأضاف أن ما حدث في مصر كان سلميا سواء الصعود إلى السفارة واقتحامها أو إنزال العلم فهو عبارة عن رد فعل انفعالي من شباب متأثر جدا بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أن المجتمعات الغربية لا تفهم قدر ومعنى الإشارة للرسول، وهم يهينون السيد المسيح عندهم والسيد مريم وهو سلوك طبيعي عندهم, مضيفا أن الشعوب العربية والإسلامية لا زالت تعيش أجواء القهر والاستبداد، مشيرا إلى أن الشعوب الأوربية هادئة أنهكتهم الحروب المتتالية.
وبسؤاله حول إعادة تشكيل اللجنة المعنية باسترداد الأموال المنهوبة، أكد العريان على أنه يجب التفرقة بين الجرائم الجنائية التي هي حق للمجتمع وبين جرائم سرقة المال، مبينا أنه لا يمكن التساهل في قضايا التزوير وسرقة الأراضي لأن بها عامل جنائي.
وتابع: ليس القصد من محاكمة المتورطين في سرقة الأموال والأراضي ولكن الهدف هو عودة هذه الأموال للشعب، معتبرا أن أخطر هذه الجرائم هي جرائم نهب المال العام, مشيرا إلى أن الأموال التي نهبت من قبل النظام السابق على مدار 30 عاما أو بالأخص العشر سنوات الأخيرة تكفي لإحداث نهضة اقتصادية كبيرة في مصر.
وأوضح أن على ناهبي الأموال أن يخرجوا ويعترفوا بقدر الأموال التي نهبوها وردها ومن ثم يتم العفو عنهم، مؤكدا أن الدولة لن تتوقف عن السعي الحثيث لاسترداد هذه الأموال, مشددا على أنه لا يستطيع أن يدين أحدا بما يملك من معلومات عن الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أنه لابد من امتلاك أدلة قانونية تدين السارقين أمام القضاء العادل.
وأضاف أنه على رموز النظام السابقين الذين لم يدانوا في جرائم جنائية أن يبادروا بمبادرة المصالحة بينهم وبين الشعب, على أن يقوموا بتقديم ما لديهم من معلومات وأموال وأراض, وأن يتنازلوا عنها مقابل هذه المصالحة.
ولفت إلى أن هناك 30 أسرة في عهد النظام السابق سيطرت على اقتصاد مصر خلال العشر سنوات أو الثلاثين عاما الأخيرة, وعليهم أن يبادروا بمثل هذه المبادرة, كحسن نية برد ما أخذوه بدون وجه حق, موضحا أن يقدموا كافة المعلومات عن الفساد وكيف استشرى, حتى نستطيع أن نطهر الفساد من جذوره.
ودعا رموز النظام البائد إلى التوبة حتى يتوب الله عليهم, وأن يبادروا بتحرير أنفسهم, بتقديم اعتذار صريح للشعب ومعه الإعلان عن كل ما أخذوه من أموال الشعب.
وأعلن العريان عن تسامح جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة كل من ظلمهم وأخذ حقوقهم, مؤكدا أننا لم ندع ولم نطالب في وقت من الأوقات أن نأخذ بالثأر ممن ظلمنا طوال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن ما يحدث مع الفريق أحمد شفيق ليس انتقاما وإنما هي قضية أمام النيابة بدأت قبل الانتخابات على أيدي النائب عصام سلطان.
وأوضح بأن هناك تحديات ومعوقات تعوق الرئيس محمد مرسي في إدارته للبلاد وهو إدارة التحول الديمقراطي والسماح بتداول السلطة الحقيقي يتيح للشعب المصري اختياره في تغيير حكومته وبرلمانه بحرية, وهذا هو الذي يؤدي إلى التحول الديمقراطي, واستقرار الأمن والتطور الاقتصادي والرفاهية, هذا هو التحدي الرئيسي الذي نديره وهو واضح في الدستور.