ضبط 705 سلاح و70 بلطجيا و15 تشكيلا عصابيا خلال 48 ساعة

قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة بشن حملة تفتيشية موسعة؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى.
واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية أحمد جمال الدين وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 48 ساعة مواجهة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من السجون، ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، ومحرزى المواد والأقراص المخدرة؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 148 سلاحا ناريا شملوا 36 بندقية آلية، ورشاشين، و3 بنادق مششخنة، و6 بنادق غير مششخنة، و10 طبنجات، و89 فرد محلى، وكذلك 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و2714 طلقة مختلفة الأعيرة، وبندقيتين آلى، وطبنجة، و80 طلقة مستولى عليها من أحد المواقع الشرطية، بالإضافة الى 496 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون عن ضبط 20 سجينا هاربا.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 404 قضايا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهما ارتكبوا 37 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه عن ضبط 70 متهما بحوزتهم 8 بنادق آلية، ورشاش، وبندقية غير مششخنة، و10 فرد محلى، و38 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 23 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 769 دراجة نارية بدون لوحات أو بدون ترخيص، وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط والعثور على 48 سيارة مسروقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى الشارع المصرى.