فشل جهود السيسي مع السعودية والإمارات لدعم عجز الموازنة

كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن فشل جهود الحكومة في تسويق سندات دولارية مصرية لدعم الاحتياطي النقدي بقيمة 10 مليارات دولار في دول الخليج وعلى رأسها الإمارات.
وبحسب موقع مصر العربية فإن مسئولين مصريين أجروا مفاوضات وصفها بالشاقة والصعبة خلال الأسبوع الماضي في دولة الإمارات؛ للحصول على مساعدات دولارية تدعم احتياطي النقد الأجنبي، وتواجه جزءا من عجز الموازنة المتفاقم.
وتضمنت المفاوضات التي كشفت عنها مصادر مسئولة بالقاهرة، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أجرى زيارة إلى العاصمة الإماراتية «أبوظبي» استغرقت أيام، للاتفاق على شراء الإمارات سندات وأذون خزانة مصرية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن «عامر» أجرى مشاورات مع عدة صناديق سيادية، وجهات حكومية في أبوظبي، لشراء سندات وأذون خزانة ستطرحها مصر ضمن برنامج لجمع 10 مليارات دولار.
وطرحت مصر مرحلة أولى بلغت 1.5 مليار دولار كانت سندات، ضمن خطة تستهدف جمع 10 مليارات دولار.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب قد قال في وقت سابق، إنه تم تأجيل طرح المرحلة الثانية من السندات الدولارية، والتي تستهدف 1.5 مليار دولار، وذلك لأجل غير مسمى.
وأكدت المصادر، أن مصر تكثف اتصالاتها حاليا بكل من السعودية والإمارات للحصول على وعود بشراء سندات دولارية، حال طرحها المرحلة الثانية، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض.
وضخت دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت)، أكثر من 32 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013، في صورة مساعدات وودائع وقروض وإمدادات بالوقود والمشتقات البترولية.
لكن الثلاثي الخليجي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، يواجه شبح عجز الموازنة، بسبب انهيار أسعار البترول، الذي تمثل مبيعاته 70% من إجمالي إيرادات موازنات هذه الدول.
وأوضح المحلل المالي إيهاب سعيد إن هبوط البترول إلى ما دون ال 27 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 100 دولار، تسبب في إضعاف موازنات دول الخليج، التي تعتمد إيرادتها على هذه السلعة الإستراتيجية.
وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن هذا الأمر انعكس على أنشطة الاستثمارات الخاصة والعامة، وتطلعات الصناديق السيادية لهذه البلدان، وهو ما يزيد صعوبة فرص مصر في اجتذاب السيولة الدولارية من الخارج.