علام يكشف تناقض مواقف حكومة الانقلاب حول فتحات سد النهضة

علق وزير الري الأسبق محمد نصر علام على أزمة سد النهضة، مؤكدا أنه له أضرار كبيرة على مصر، كما حذر من حدوث مجاعة بسبب اكتمال بناء هذا السد.

وأشار علام خلال تدوينة له على صفحته الرسمية ب "فيس بوك" اليوم السبت، لقول حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في
حكومة الانقلاب، "إن إثيوبيا قامت بتصميم فتحات احتياطية لسد النهضة لم نكن نعلم بها، وهي كافية لإمرار المياه المطلوبة في وقت ملء الخزان".

بينما قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "إن الجانب المصري مطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بمسار مشروع سد النهضة وتنفيذه، ونحن على إطلاع بكافة الجوانب الفنية ولن تفاجأ مصر بوضع معين والتطورات المعينة في عملية بناء السد لا يتم التعرف عليها من خلال صفحات الجرائد".

وقال نصر علام في تعليقه على تناقض تصريحات حكومة الانقلاب "لا أعلم من نصدق أو من نسمع من أساسه!!".

وكانت قد حذرت دراسة يابانية من عدة سيناريوهات «سوداء» نتيجة استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى بالمواصفات نفسها المعلن عنها حاليا، ليس فقط على مستوى دولتى المصب، مصر والسودان، موضحة أن أخطر تلك السيناريوهات انهيار السد، واختفاء السودان، وتهجير 4 ملايين مصرى من سواحل البحر المتوسط، وهو الأمر الذى أكده عدد من خبراء المياه والرى المصريين، فى تعليقاتهم ، عن الدراسة.

وأوضحت الدراسة، التى أعدها أستاذ السدود والمياه بجامعة كيوتو اليابانية، سامح قنطوش، أن التأثيرات السلبية ستطول البحر المتوسط، بعد انخفاض مستويات المياه بنهر النيل، والذى سيؤثر أيضا على نوعية المياه ومحطات الشرب فى مصر، كما سيؤثر سلبا على مخزون المياه فى بحيرة ناصر، وفقا لموقع «المونيتور» الأمريكى، المتخصص فى أخبار الشرق الأوسط.

وتشمل الدراسة، التى مازالت قيد الإعداد، تقييم عدة سدود عملاقة على مستوى الأنهار فى العالم، وما يتعلق بسد النهضة الذى تُقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، ووضعت الدراسة مثلثا بيانيا لحجم الأضرار التى ستطول نهر النيل، بعد تشغيل السد، المرتقب أن يبدأ فى يوليو 2016، وتأتى قاعدة المثلث لتُظهر مستويين من التأثيرات بدولة المنبع إثيوبيا، يبدآن بتراكم الطمى داخل بحيرة سد النهضة، نتيجة عدم وجود فتحات كافية عند القاع لتمرير المواد الرسوبية، ما يزيد من احتمالات انهياره، إلى جانب زيادة معدلات البخر والغازات المُسبِّبة للاحتباس الحرارى، فضلا عن تدهور المواصفات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للمياه.

ووفقا للدراسة، فقد وضع الرسم البيانى حجم التأثيرات على مصر والسودان بثلاث درجات، الدرجة الأولى من التأثيرات هى منع وصول الطمى للسودان، وتقليل كميات المياه ونظام السريان إلى مصر، يتبعه تدهور جودة المياه وتلوثها، بينما تشمل تأثيرات الدرجة الثانية على مصر والسودان البيئة البرية، نتيجة تدهور نوعية المياه التى تصل تباعا إلى اللافقاريات، ثم الأسماك، بينما تأتي في قمة الهرم التأثيرات السلبية للكائنات الثديية والطيور.