مفاجأة "المونيتور": "المسعور" كارثة لمصر وإثيوبيا معا

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن هناك كوارث لا حصر لها, تنتظر مصر والسودان, وحتى إثيوبيا, بسبب "سد النهضة".
وأضاف الموقع في تقرير له في 20 يناير أن دراسة أعدتها جامعة "كيوتو" اليابانية أظهرت أن هذا السد يعتبر مما سمتها "السدود المسعورة", وهو ما يضاعف من حجم الكوارث المحدقة بالدول الثلاث, تحديدا مصر.
وتابع " السدود المسعورة التي أقيمت على عدد من الأنهار في العالم, هي التي تحجز المياه والطمي خلفها, وتحدث خللا كبيرا في اتزان النهر الطبيعي, ما يتسبب في تداعيات بيئية كارثية".
وأضاف " بسبب سد النهضة, سينخفض مجرى نهر النيل باتجاه مصر والسودان بأكثر من 5 أمتار في غضون عشر سنوات, لأن السد سيؤدي إلى تآكل المجرى النهري, بما يهدد ساحل البحر المتوسط, وبالتالي غرق أراضي الدلتا في شمال مصر".
واستطرد الموقع " الأمر يتطلب من مصر تحديدا اتخاذ تدابير هندسية وبيئية سريعة قبل اكتمال إنشاء هذا السد للحفاظ عل سواحلها على البحر المتوسط من التآكل ".
وأشار إلى أن هذا السد سيمنع أيضا وصول الطمي للسودان, وتقليل كميات المياه, التي تصل إلى مصر, ويتبع ذلك تدهور جودة المياه وتلوثها, بالإضافة إلى تقليل كميات الأسماك, وتداعيات سلبية أخرى على الكائنات الثدية والطيور.
وتابع " دولة المنبع (إثيوبيا), ستتضرر أيضا من قيامها ببناء سد النهضة, لأن الطمي سيتراكم داخل بحيرة السد بسبب عدم وجود فتحات كافية عند القاع لتمرير المواد الرسوبية , وهو ما يزيد من احتمالات انهياره , بالإضافة إلى زيادة معدلات البخر والغازات المسببة للاحتباس الحراري, وتدهور المواصفات البيولوجية والكيمائية والفيزيائية للمياه في بحيرة السد".
وأوضح الموقع أن الخبير المصري الدكتور سامح قنطوش, أستاذ السدود والمياه بجامعة "كيوتو" اليابانية, والذي بدأ منذ سنوات في إعداد دراسات عن "السدود المسعورة", أكد أن سد النهضة سيترك آثارا بيئية خطيرة على إثيوبيا نفسها، وستطال أيضا البحر المتوسط, فيما سماها "السيناريوهات السوداء".
وكانت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية قالت أيضا إن "سد النهضة" الإثيوبي يعتبر بكل المقاييس كارثة لمصر, لأن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة لها, ويوفر المياه في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 14 يناير أن "ملء خزان سد النهضة, يتطلب كميات هائلة من المياه، ما سيؤثر سلبا على مصر, حيث يتوقع أن تقل إمدادات المياه لها, كما سيتراجع توليد الكهرباء من السد العالي".
وتابعت المجلة أن ما يزيد من حجم الكارثة أن حصة مصر في مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959، لا تكفي لتلبية النمو السكاني فيها، وكانت البلاد في حاجة لزيادة هذه الحصة, وليس العكس.
وأشارت إلى أن حجم الكارثة لا يقف عند ما سبق, حيث تعتزم إثيوبيا أيضا بناء سدود أخرى في الأعوام المقبلة, وهو ما سيجعل مصر عرضة لأخطر سيناريو بشأن المياه.
واستطردت المجلة " سد النهضة بمثابة لعنة تطارد مصر, بينما هو في صالح السودان, لأنه سيستفيد من بعض الطاقة, التي ينتجها هذا السد، كما أنه سيمنع فيضان النيل بأراضيه، ما من شأنه أن يزيد صادراته الزراعية".
وكان مسئول بوزارة الري الإثيوبية، أكد في 8 يناير رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة، زاعما أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه, ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات.
ونقلت "رويترز" عن هذا المسئول قوله إن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت فى الاعتبار قبل البدء فى تنفيذه ، مشيراً الى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب "مصر والسودان"، وأن إثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد بأديس أبابا في 7 و 8 يناير بشأن كفاية فتحتي السد في توفير الماء لدولتي المصب.
وتابع أن إثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه إلى 4 , كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه في ديسمبر الماضى، مشيراً الى أن أديس أبابا قدمت كافة التوضيحات للفنيين المصريين والسودانيين بشأن هذا الأمر.
وأشار المسئول ذاته إلى أن الفريق الفني الإثيوبى قدم لمصر تقريرا فنيا واضحا وصريحا للرد على كل الأمور الفنية, التي أثارها المصريون، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان.