الشعب يتمسك بحقه في الضحك.. دعوى قضائية لبث برلمان "الأراجوزات"

بعد الكوميديا الصارخة التى سيطرت على الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم وتألق نواب العسكر فى إظهار المواهب المدفونة تحت البيادة فى مشاهد "طلاق مرتضى"، و"كشري حساسين"، و"سيلفي اللوتس" و"نواب السندوتشات"، وتحريفات القسم بين "الإله الواحد" و"25 خساير"، رفض الشعب قرار وقف بث جلسات برلمان الأراجوزات على الهواء وتمسك بحقه فى "الضحك".
مؤسسة حرية الفكر والتعبير -منظمة مجتمع مدني مصرية- أقامت دعوى قضائية لإلزام مجلس نواب العسكر بإذاعة جلسات "الضحك" على الهواء مباشرة، بعد تصويت الأعضاء في ختام الجلسات الإجرائية على عدم إذاعة الجلسات.
واشتملت الدعوى القضائية -رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي أقامتها المؤسسة، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب المصريين- على المطالبة بإلزام مجلس نواب العسكر بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
جاء ذلك بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف المصرية بأن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر، أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) من الجلسات بنهاية كل يوم أو إذاعة ملخص للجلسات، وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات "أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة".
واستندت المؤسسة في دعواها إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح في أثناء عملية إقرار التشريعات والتي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع، خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يُضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.
وأوضحت: "يعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق وهو ما أكدته نصوص الدستور المصري في المواد رقمي 68 و48 وكذلك المواثيق والعهود".
وجاء في نص الدعوى "يرتبط بث الجلسات ووقوف المواطنين على صحة ما يتم إقرار ومناقشته داخل البرلمان بمجموعة من الفوائد يأتي على رأسها: رفع الوعي العام القانوني، واﻻمتثال للقوانين، وقدرة أصحاب المصالح على الرد والتعقيب، ومنع الشائعات التي قد تروج بمناسبة عمل البرلمان، كما أن علانية الجلسات ضمانة للشفافية والنزاهة، إذ إن المعلومات البرلمانية مُلْك للعامة.
ونص دستور الانقلاب في المادة (120) من باب السلطة التشريعية، على "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية".
وعن الأثر السلبي لعدم إذاعة الجلسات، جاء في نص الدعوى "الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وإلى النظام والبنيان القانوني عمومًا وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية (العدمية القانونية) أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.
وبناءً على المذكرة القانونية، طالبت المؤسسة بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إذاعة الجلسات العامة لبرلمان الدم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها. وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.