انتقد الخبير الاقتصادي زكريا مطر، سياسة الاقتراض التي تنتهجها قيادات العسكر، مؤكدا أنها تحملنا وتحمل الأجيال القادمة عبئًا كبيرًا، ولفت إلى أن كل مصري مدين ب"45 ألف جنيه من الديون، و6500 جنيها أقساط وفوائد، ويتحمل من إجمالي الفساد الذي أعلنه المستشار هشام جنينه 700 جنيه، ورغم ذلك يتمادى السيسي في سياسة القروض في محاولة بائسة لشراء شرعية مزيفة. وأضاف مطر -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الاثنين- أن حكومة الانقلاب ليس أمامها بديل غير الاقتراض؛ لأن كل مصادر العملة الصعبة تناقصت بسبب السياسة الخرقاء لقائد الانقلاب العسكري، وتراجع الأمن والاستقرار. وأوضح مطر أن إيرادات السياحة تراجعت إلى الثلث، وتناقصت الصادرات بمقدار النصف، وقناة السويس اقترضت مؤخرًا 400 مليون دولار من البنوك، كما تراجعت تحويلات المصريين بالخارج، كما أن رز الخليج بدأ بالتناقص بسبب وجود أزمة اقتصادية بدول الخليج. وأشار إلى أن كل عقود البترول التي وقعتها سلطة الانقلاب مع الشركات فاسدة وحقوق المصريين ضائعة، مؤكدا أن احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي بالسالب، لافتا إلى أن آخر إحصائية للاحتياطي كانت حوالي 16.4، منهم 11.5 مليار للخليج، ومليار لقطر، ومليارين لليبيا، ومليار لتركيا و3 مليارات لشركات البترول، أيضا نادي باريس، مضيفا أن السيسي اقترض قروضًا داخلية بلغت تريليون جنيه، وبلغت القروض الخارجية المعلنة 48 مليار دولار بجانب قيام الانقلاب بفك وديعة حرب الخليج.