انخفاض أسعار النفط وحرب اليمن يفاقم عجز الميزانية السعودية ب97 مليار دولار

قال الصحفي في الشئون الاقتصادية علاء البحار -الخبير الاقتصادي-: إن السعودية تعيش أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها بسبب تهاوي أسعار النفط وحرب اليمن؛ حيث رفعت أسعار البنزين لأكثر من 65٪ ورفعت مخصصات الأمن والانفاق العسكري إلى 57 مليار دولار ليصبح أكبر قطاع تنفق عليه في موازنة 2016.. وبلغ عجز ميزانيتها العام الجاري 97 مليار دولار.
وأضاف البحار -في تدوينة له على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء- أن النظام السعودي اضطر الى اتخاذ قرارات مؤلمة لمواطنيه برفع أسعار الوقود وسيرفع أسعار المياه وسيبدأ إجراءات تقشفية موجعة.
وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف: إن الميزانية العامة للدولة ركزت على أولويات المواطنين مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من استثمارات المملكة في البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك التعليم والصحة.
وأضاف العساف -في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، بعد إعلان الميزانية الاثنين- أن "إجراءات احترازية اتخذت للاستعداد لأسعار البترول ونقص الإيرادات، ومنها أن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية طلب من كل وزير أن يأتي بتقرير للمجلس لإيضاح إمكانيات الوفورات في وزارته أو الجهاز بعدها تم إعداد تقارير عن رؤى كل جهة معنية حول الميزانية".
وأوضح أن "هناك زيادة دائما في النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة، وزيادات أحيانا كبيرة وصلت في سنة من السنوات إلى حوالي 49%، وكان الجهد يتركز على أن نقلل من تلك الإضافات، وبالفعل خُفضت بعض النفقات المعتمدة في الميزانية أساسا وبالتالي صارت الزيادة في الانفاق بعد هذه الجهود الكبيرة معقولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وعلى صعيد الإيرادات، قال العساف: "هناك جهود نتج عنها زيادة في الإيرادات الفعلية لهذا العام عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي بنسبة تقريبا 29%"، وأضاف: "هذه زيادة كبيرة وهذه نتيجة جهودنا في مجال الاستثمار. فالإيرادات غير البترولية ارتفعت من 133 تقريبا إلى 163 مليارا".
وأكد العساف أن هناك تقديرات العام القادم لتعزيز الإيرادات غير البترولية نتيجة الأخذ بالاعتبار الانخفاض الكبير في أسعار البترول. وقال إن ميزانية هذا العام تخطط على المدى المتوسط والطويل في جانب الإيرادات وبالذات الإيرادات غير البترولية، مضيفا أن هناك توجيهات بالعمل على أن يكون هناك توازن في تلك الإيرادات وعدم الاعتماد على البترول في ضوء التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط.
وعما إذا كان إصدار سندات محلية خيارا مطروحا في المستقبل، قال العساف: "أمامنا عدة خيارات، منها ما اتبعناه هذا العام وفي الماضي وهو إصدار سندات في السوق المحلية وأيضا خيار أن نذهب إلى السوق الدولية وكذلك أمامنا خيار إصدار صكوك بالسوق المحلية، فهذه كلها خيارات متاحة لاختيار البديل الأفضل الأقل تكلفة للدولة".
وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن الميزانية الجديدة للعام 2016 حيث يتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلى 513 مليار ريال في حين أن المصروفات ستبلغ 840 مليار ريال (نحو 224 مليار دولار)
وبهذه الأرقام فإن العجز في الميزانية للعام الجديد سيبلغ 327 مليار ريال.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد على أن هذه الميزانية تأتي في الوقت الذي يتأثر فيه العالم بتراجع أسعار النفط وما يشكله ذلك من تحديات اقتصادية.
وأكد العاهل السعودي في كلمته على أن الميزانية الجديدة ستركز على كفاءة الانفاق العام في الوقت الذي ستشمل إصلاحات اقتصادية.