أحداث الإسماعيلية واقتحام السجون ومجهولون ضد الانقلاب.. أبرز هزليات القضاء اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 جلسة محاكمة 21 من أنصار الشرعية في القضية رقم 35046 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر مقيدة برقم 3005 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم أول مدينة نصر والتى تعود الى 14 أغسطس 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب ل21 من أنصار الشرعية عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوى والتخريب وإتلاف المال العام ومقاومة رجال السلطة بالسلاح.
وتعقد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار، حفني عبد الفتاح، جلسات محاكمة 6 من أنصار الشرعية بالمنيا فى الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث المنيا.
ولفقت نيابة الانقلاب لهم عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والخروج في تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة الدكتور حسن على أبوشعيشع وطارق أحمد قنعان السنوسي، بزعم اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011.
يشار إلى أنه صدر حكم سابق غيابيًّا عليهما بالإعدام شنقًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، التى تضم من بين أسمائها أيضا الرئيس محمد مرسى وعدد من الرموز الثورية والسياسية فى مِصْر.

كما تواصل محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية خلية تنظيم "مجهولون ضد الانقلاب" التى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة.

ولفقت نيابة الانقلاب ل58 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم؛ منها الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعدي على القائمين بتنفيذ أحكام القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وصناعة عبوات ناسفة، والاشتراك في حرق قسم الطالبية.
وتستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الاستاذ الدكتور محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث الإسماعيلية".
ومن المُقرر في جلسة، اليوم، اتخاذ إجراءات طلب رد ومخاصمة المحكمة؛ إذ تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في بداية الجلسة الماضية بطلب التأجيل، لردّ ومخاصمة المحكمة لما بدر منها من إعلان رأي سياسي وموقف تجاه الانقلاب العسكري، ما يُفقدها أهليتها لاستكمال المحاكمة.
وفي الجلسة قبل الماضية، وفي أثناء سماع شهادة أحد الشهود وقعت مشادة بين الدفاع وبين القاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص، بعد قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد عزل عبد الفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي، ليعقّب القاضي قائلاً "السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب".
وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج، بينما قال الدفاع: إنّ "العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، والمحكمة تتحدث في السياسة، وأعلنت عن موقفها تجاه أمور سياسية حظرها القانون عليها".
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصامهم، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.
إلا أن النيابة العامة أحالت المتهمين، المجني عليهم، في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك".
وتنظر محكمة جنايات القاهرة سابع جلسات محاكمة 18 مواطن بزعم الانضمام إلى "جماعة جهادية، شاركت في الحرب داخل ليبيا"، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "العائدون من ليبيا".
وقررت المحكمة في الجلسة الماضية، تغريم شاهد الإثبات محمد عبد الحميد حسن، ألف جنيه، لتخلّفه عن الحضور للإدلاء بأقواله في الجلسة، من دون عذر، على الرغم من التنبيه عليه بالحضور الجلسة قبل الماضية.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها "التورط في الانضمام لجماعة مسلّحة تعتنق الفكر الجهادي، وشاركت في القتال في دولة ليبيا، وحيازتهم أسلحة وذخيرة من دون ترخيص".