تأجيل هزليات "حلوان والإسماعيلية وأوسيم" وذكرى االثورة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 13 من أنصار الشرعية، من بينهم 3 محبوسين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث حدائق حلوان التى وقعت فى مارس من عام 2014 إلى 4 يناير لسماع الشهود.
وكانت نيابة الانقلات لفقت لعدد من رافضي الانقلاب عدة تهم؛ منها التجمهر واستعراض القوة والشروع فى القتل وحيازة أسلحة بيضاء وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في مظاهرة دون ترخيص وتكدير السلم العام.
كما أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد عابدين جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية" إلى جلسة 26 ديسمبر لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وتعود القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على مظاهرة رافضة للانقلاب العسكرى من أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
أيضا أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر محاكمة 227 من أنصار الشرعية "مُخلى سبيلهم" فى القضية محضر رقم 291 لسنة 2014 إداري عابدين مقيدة برقم 1561 لسنة 2014 جنايات كلي وسط القاهرة ورقم 12096 لسنة 2014 جنايات جزئي عابدين والمعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير لجلسة 4 يناير لسماع الشهود.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتدت على تظاهرات رافضة للانقلاب العسكرى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالرصاص الحى والقنابل والخرطوش ما أسفر عن عشرات الاصابات ومقتل سيد وزة عضو حركة 6 من إبريل و5 آخرين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة الى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، محاكمة 30 من أنصار الشرعية في القضية رقم 881 لسنة 2015 اداري اوسيم و المعروفة إعلاميا ب"خلية أوسيم" لجلسة 24 ديسمبر.
ولفقت نيابة الانقلاب ل30 من أنصار الشرعية عدة تهم ملفقة منها تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي والمشاركة في التظاهر، والتحريض عليه.