فيديو.. "عماد عفت" قتلته مليشيات العسكر وتنصل من دمائه مفتيهم

تحل الذكرى الثالثة لاستشهاد الشيخ عماد عفت في مثل هذا اليوم على يد ميليشيات العسكر، حيث تم قتله في مثل هذا اليوم 16 من ديسمبر أثناء تظاهرات مجلس الوزراء، بدم بارد، خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وبين المتظاهرين، ولم يراعوا عمامته التي تظهر معها أدبه وعلمه وثوريته.
في 15 أغسطس 1959 وفى الجيزة ولد الشيخ عماد الدين أحمد عفت عفيفى، وهو حاصل على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب جامعة عين شمس، عام 1991، ثم ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف في 1997، ثم دبلومة الفقه الإسلامى العام من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في 1999، ثم دبلومة الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بالقاهرة.
وقد شغل «عفت» عدداً من المواقع الوظيفية فعمل باحثاً فقهياً بدار التأصيل للدراسات الشرعية، ثم باحثاً شرعياً في شركة العالمية للبرمجيات «صخر» ومُراجِعاً للكتب الدينية ومُدخِلا للبيانات على الحاسب الآلى، كما عمل رئيساً للفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية منذ 2003، وأخيرا أميناً للفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وفي 16 ديسمبر 2011 استشهد الشيخ «عفت» في أحداث مجلس الوزراء بعد إصابته بطلق نارى أثناء الاشتباكات التي دارت بين المعتصمين وقوات الأمن، وشيعت جنازته في اليوم التالى من الجامع الأزهر.
وقد أفادت النتائج المبدئية لتحقيقات النيابة حول وفاته أنه أصيب برصاصة عيار9 ملم جاءته من مكان قريب جداً بزاوية مستقيمة واخترقت جسده كما أكد شاهد عيان كان على مقربة منه أن الشيخ قال له قبل لحظات من سقوطه إن هناك شخصاً يضرب بطلقات صوت بجواره، إلا أن الشاهد وجد «عفت»قد سقط بإحداها فجأة مما يؤكد أن الرصاصة كانت من شخص بجواره.
ولم يمنع دماء الشيخ عماد عفت من ظهور مفتي العسكر وقتها علي جمعة، ليعلن خطأه في الخروج ليشارك هذه التظاهرات الثورية ضد العسكر الذين كانوا لا يريدون تسليم السلطة، بل ذهب جمعة ليدافع عن مليشيات العسكر التي قتلت عفت، رغم علم جمعة جيدا بشخصية الشيخ الثائر نظرا لعمله معه في دار الإفتاء كرئيس للجنة الفتوى.
وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت استشهاد عدد كبير من المتظاهرين على يد قوات الأمن، حيث قتل ما لايقل عن 50 متظاهرا وإصابة المئات، ولم يتم محاسبة أحد من قوات الامن ومليشيات العسكر حتى الآن، مصداقا لقول قائد الانقلاب بأن الذي سيقتل مواطنا لم يحاسب، وهو ما يحدث حتى الآن.