بعد إلغاء غرامات الأرز وإسقاط ديونهم مرسى "ابن الريف" انتصر للفلاحين

نقيب الفلاحين: الرئيس وعد بالتأمين الصحى وتوزيع عقود تمليك جديدة على الفلاحين
نادر نور الدين: "مرسى" أعاد للفلاح حقوقه التى سلبها نظام مبارك
"العدالة".. لم تكن مجرد كلمة أو شعارا يردده الرئيس محمد مرسى فى المؤتمرات فقط، بل كان وعدا وتعهدا بالتطبيق العملى "هذا ما أكده خبراء الزراعة فى رد فعلهم على القرارات التى اتخذها مرسى لدعم الفلاح بداية من قرار إسقاط ديون صغار المزارعين وشراء المحاصيل منهم بالأسعار العالمية".
كان الرئيس قد أعلن خلال احتفال عيد الفلاح تسليم 300 عقد تمليك أراضٍ لصغار الفلاحين، مؤكدا دور الفلاحين فى دعم مشروع النهضة وأنهم أول من ثاروا ضد الظلم.
وأعلن الرئيس خلال الاحتفالية عن إسقاط جميع الغرامات بشأن المخالفات فى زراعة الأرز، مؤكدا أن من سيعود للمخالفة فى العام المقبل سيتحمل غرامة العام السابق أيضا.
وقال: إنه لا يريد تحميل الفلاح رسوم وضرائب جديدة، وطالب الرئيس الفلاحين بمساعدة الحكومة فى القضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن السماد بدأ يتوفر فى الأسواق بعد بدء العمل فى مصنع دمياط.
وبدوره كشف عبد الرحمن شكرى- نقيب الفلاحين- عن تأكيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تنفيذ جميع مطالب الفلاحين وبحثها بشكل عاجل، حيث كلف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ببحث التأمين الصحى على الفلاحين، وكذلك تعديل معايير تطبيق المعاش على الفلاحين.
وأضاف أن الرئيس وعد بتنفيذ العديد من المطالب الأخرى التى تصب فى مصلحة صغار المزارعين مثل معالجة أزمة انخفاض أسعار القطن ودعم الأسمدة وتطوير صندوق التأمين على المواشى.
وذكر شكرى أن الرئيس مرسى أكد خلال احتفالية عيد الفلاح على تقديره الكامل لجهود الفلاح المصرى وصبره على انتظار إنتاج المحصول، مشيرا إلى أن المزارعين هم أساس بناء النهضة فى مصر.
وعلى صعيد توزيع الرئيس 300 عقد تمليك أراضى زراعية لصغار المزارعين أكد نقيب الفلاحين أن الرئيس أزال بهذا القرار هموم هؤلاء الفلاحين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار بفارغ الصبر، موضحا أن الرئيس وعد بتنفيذ بقية الوعود فى أسرع وقت.
ويرى أن قرارات الرئيس محمد مرسى تسير بخطى ثابتة فى دعم الفلاح المصرى ودعم القطاع بعد سنوات طويلة من التعنت والظلم من النظام السابق والذى كان يعمل لصالح شلة رجال الأعمال.
ومن جانبه أشاد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتوزيع 300 عقد تمليك على الفلاحين، مؤكدا أن هذا القرار يعد بداية قوية لتوسيع الرقعة الزراعية وتمليكها لمن سوف يعمل بخبرة كبيرة وعدم تسقيعها لتحويلها إلى قطعة أرض سكنية بعد ذلك.
وقال: إن الرئيس مرسى يدعم الفلاح بشكل كبير بما يعيد له حقوقه التى سلبها منه النظام السابق، لصالح رجال الأعمال المقربين من نظام مبارك من خلال تخصيص الأراضى الصحراوية لهم بأسعار لا تذكر بغرض استصلاحها زراعيا لتحول بعد ذلك إلى أرض سكنية يجنون منها ملايين الجنيهات.
وأضاف نور الدين أن الرئيس محمد مرسى أصدر العديد من القرارات الحاسمة التى تسير فى صالح دعم صغار المزارعين والتى تنوعت بين قرار إعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وإطلاق من صدر ضدهم قرار حبس من هؤلاء المزارعين وشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بالأسعار العالمية، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار دعم الزارع وربطه بحيازته الزراعية لتخرج أفضل محصول يساهم فى الوصول إلى زيادة ناتج مصر من المحاصيل الزراعية.
وطالب رئاسة الجمهورية بضرورة مساندة الفلاحين فى حالة انخفاض أسعار المحاصيل فى البورصات العالمية، مشيرا إلى أنه فى بعض الحالات تكون الأسعار العالمية أقل من قيمة التكلفة التى تكبدها المزارع فى زراعة المحصول.
وأوضح أنه لتحقيق الأمن الغذائى فى القريب العاجل لا بد من إيجاد منظومة متكاملة تبدأ بدعم القطاع الزراعى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ودعم المنتجين الزراعيين تحفيزا لهم على الاستمرار فى الإنتاج.
وأشاد باقتراح مجلس الوزراء بالإعلان عن إنشاء صندوق لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج فى محاصيلهم الزراعية والوقوف معهم فى أوقات الأزمات، يقوم على تدخل الدولة لدعمه فى بدايته، على أن يكون له بعد ذلك موارد ثابتة تضمن استمراره ومنها فرض رسم صادر على أية محاصيل محلية يتم تصديرها فى حالة ارتفاع سعرها عالميا.
ويتفق الدكتور محمد شتلة- الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة- مع الرأى السابق فى أن قرار الرئيس مرسى يأتى فى إطار قراراته التى يدعم بها قطاع الزراعة، التى بدأت بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وحاليا تحويل القطاع الزراعى إلى قطاع مربح للمزارع، وهو ما يجعل المزارع يشعر بانتمائه الشديد للأرض وليس هجر الأراضى كما يحدث الآن والاتجاه إلى الحياة فى الحضر.
وحول الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية أشار إلى أن الخطوات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى تعد الخطوات الأولى والأساسية فى تحقيق الاكتفاء خلال المرحلة القادمة، مطالبا بالعمل بشكل أكبر لتحقيق ذلك فى أسرع وقت من خلال توفير الدعم المادى والعلمى للمزارع فضلا عن عمليات التسويق والتصدير الممنهجة.
ويرى د. إبراهيم غانم -مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى- أن قرارات توزيع عقود تمليك لصغار المزارعين، وشراء المحاصيل بالأسعار العالمية وإعفاء صغار المزارعين من مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى خطوة مهمة على طريق دعم قطاع الزراعة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن مشروع النهضة يبدأ من الاهتمام بقطاع الزراعة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، خاصة القمح.
وأشار إلى أن إنهاء أزمة متعثرى بنك التنمية والائتمان الزراعى يعد أول الخطوات لدعم صغار المزارعين، مع الاهتمام بالقطاع، والسعى إلى وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية، مؤكدا أن تقدم وتطور الزراعة هو المعيار الأول لتقدم البلاد.
وطالب غانم بضرورة تفعيل التعاون بين المعهد والحكومة فى مجال تدقيق ومراجعة البيانات والإحصاءات الزراعية، وتوفير التمويل اللازم لتطوير مراكز المعلومات والبيانات الزراعية بالمحافظات، مع تدريب العاملين فيها على كيفية تدقيق وتطوير البيانات والإحصاءات الزراعية.