"النقض" تقبل الطعن في وقف حكم الإعدام بهزلية "غرفة رابعة"

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايت مونتير" الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها ب"المسيّسة"، وطالبت في بيان لها المجتمعَ الدولي ب"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - معتقل)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – معتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفي – معتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – معتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – معتقل)".
وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات هزلية عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.