تأجيل قضية موقعة الجمل لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، تأجيل قضية قتل المتظاهرين السلميين يومي 2و3 فبراير من العام الماضي، والمعروقة إعلاميا بموقعة الجمل، والمتهم فيها 24 متهما من رموز النظام البائد على رأسهم، صفوت الشريف، وفتحي سرور، إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
واستمعت المحكمة للمتهمة عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة الأسبق، المتهمة الحادية عشر بالقضية وتحدثت قائلة:"ياسيادة المستشار أنا بلغت من العمر 70 عاما وحرام اللى بيحصلى ده"، وانهارت في البكاء، قائلة: "يا سيادة المستشار أنا أم لولدين وجدة وعندى أحفاد يعانون معناة شديدة من اتهامى فى القضية".
وأوضحت "عائشة" أنها بدأت عملها منذ 14 عاما، واستمر على نمط واحد، ولم تقصر فى عملها فى أى وقت من الأوقات، احتراما للقسم الذى أقسمته، مضيفة، أنها خدمت العمال لفترة طويلة قائلة: "كل هذه الأمور لم تشفع لى من تبرئتى فى هذة القضية".
وكما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاعها الذي طالب ببراءتهما من التهم المنسوبة لهما.
ودفع ببطلان أمر الإحالة والاتهامات الواردة فى قرار الإحالة، وعدم توافر جريمة القتل العمد وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وأضاف، أنه لا يوجد أى دليل فى الأوراق أو أقوال إدانة من قبل شهود الإثبات.
وأضاف الدفاع بعدم موائمة الاتهام المنسوب للمتهمين وبطلان أمر الإحالة، لأنه جاء سياسيا، وأن أمر الإحالة جاء بالأسماء ذات المناصب السياسية ورجال الأعمال دون تهمة واضحة.
وأكد أن قاضى التحقيق أسند إليهما اتهامات حول وجود اتصالات بين المتهمين بدون أى دليل ووصفه أنه اتهام ضالً.
واستشهد الدفاع بالمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، حول التصريحات التى أدلى بها فى إحدى الصحف حول أن قضية موقعة الجمل مهددة بالبطلان نتيجة الضغط الشعبى الذى وقع على هيئة التحقيق دون استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.
وتطرق الدفاع إلى القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية المتهم فيها 77 متهما تم إلقاء القبض عليهم فى ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل، ولم توجه إليهم اتهامات لعدم وجود أدله فى القضية العسكرية.