رغم فنكوش السيسي.."قناة السويس" تستمر في النزيف وإيراداتها تتراجع بنسبة 6.7%

تراجعت إيرادات قناة السويس المصرية للشهر الثالث على التوالي، رغم افتتاح "فنكوش السيسي" التفريعة الجديدة في شهر أغسطس الماضي.
وقالت هيئة قناة السويس في حكومة الانقلاب -في بيان نُشر اليوم الخميس، نقلته عدد من وسائل الإعلام، من خلال موقع رئاسة الحكومة المصرية-: إن إيرادات القناة، خلال شهر أكتوبر، بلغت 449.2 مليون دولار، بتراجع بنسبة 6.7%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 482.3 مليون دولار.
وأضافت الهيئة أن عدد السفن التي مرت خلال الشهر الجاري في القناة وصل إلى 1500 سفينة، بتراجع وصل إلى 3.7%، مقارنة مع أكتوبر، الذي سجل مرور 1558 سفينة من القناة.
وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال شهر سبتمبر بلغت 448.8 مليون دولار، بتراجع بنسبة 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بتراجع وصل إلى 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وأوضحت هيئة قناة السويس أن إجمالي حمولة هذه السفن بلغ نحو 85.7 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن شهر أكتوبر من العام الماضي، الذي بلغت فيه حمولة السفن العابرة من القناة حوالى 85.8 مليون طن.
وكانت هيئة قناة السويس تتوقع أن ترتفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2022 من 5.2 مليارات دولار للعام المالي الماضي.
وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وهبط احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
وجمعت الحكومة المصرية أكثر من 64 مليار جنيه لتمويل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنويا على مدار ثلاث سنوات.
وكان محافظ البنك المركزي المِصْري المستقيل، هشام رامز، قد اتهم حفر قناة السويس بالتسبب في أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، التي تعاني منها مِصْر حاليا.
وتسعى مِصْر إلى اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي، منها مليار دولار بصفة عاجلة خلال العام المالي الجاري.