كشف رينير هيريت -المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة- عن سر تراجع الاستثمار الألماني في مِصْر مرجعًا السبب في ذلك إلى أزمة نقص الدولار. ورهن الخبير الألماني عودة المستثمرين الألمان إلى السوق المِصْرية خلال الفترة المقبلة بحل مشكلة نقص العملات الأجنبية، سواء على مستوى تحويل الأرباح للشركات الأجنبية للخارج أو توفير العملات الأجنبية؛ لاستيراد مواد الخام الأساسية لأعمالهم بمِصْر. وشدد -في تصريحات صحفية، على هامش ندوة للغرفة الألمانية، عقدت اليوم الثلاثاء، بالقاهرة- على ضرورة ضمان حكومة الانقلاب لحل المشاكل وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمار الأجنبي. وكشف المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن أن حجم الاستثمارات الألمانية في مِصْر تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، فيما توقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مِصْر وألمانيا ليصل إلى نحو 4 مليارات يورو مع نهاية العام الحالي 2015. وطالب هيريت -خلال ندوة "تقديم المشروعات الناشئة للمجتمع المصري الألماني"- بأهمية وجود إستراتيجية لمِصْر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مِصْر تستهدف ربطها بكبرى الشركات والاستفادة من الخبرة الألمانية، بالتعاون مع الجهات العاملة في المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن الإستراتيجية تعتمد على تدريب أصحاب الأعمال ونقل أحدث الأساليب التكنولوجية الألمانية لأعمالهم من محافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان. وأوضح أن الندوة تهدف إلى دعم الغرفة الألمانية للمشروعات الناشئة وحرصها علي تشجيع أصحاب المشروعات ودمجهم داخل المجتمع المصري الألماني. وأضاف أن استثمارات الشركات العالمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجتمع رواد الأعمال تصل إلى نحو 20 مليون دولار في الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال العامين الأخيرين، بينما بلغت عدد الشركات الكبرى المتعاونة مع صغري الشركات نحو 202 شركة على مستوى العالم خلال الفترة نفسها.