نيابة الانقلاب تقرر حبس هشام جعفر 15 يومًا على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، حبس هشام جعفر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدى للتنمية الإعلامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتلقي رشوة دولية، كما قررت حبس حسام السيد، 15 يومًا لاتهامه بالانضمام للإخوان.
واستمرت التحقيقات مع هشام جعفر على مدى أربعة أيام ماضية، بعد أن هاجمت أجهزة أمن الانقلاب مقر مؤسسة المدى، في أكتوبر، وقامت باعتقاله، كما ألقت القبض على حسام السيد عضو مجلس تحرير موقع "إسلام أون لاين" الأسبق.
ومن جانبه، قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي، والمتابع لقضية هشام جعفر: إن "كلا من حسام السيد، وهشام جعفر، قد تعرضا منذ البداية لإجراءات ضبط وإحضار باطلة وغريبة، من أول الهجوم على مقر عمل هشام، وعلى منزل حسام حتى القبض عليهما، في محاولة لاصطناع أدلة ضدهما".
وأوضح عبد الراضي -في تصريحات صحفية- أنه تم تقديمهما للتحقيق بشكل سري بعد إخفائهما قسريًا لأيام، مع عدم تمكين المحامين من حضور أولى جلسات التحقيق معهم، ثم تم توجيه اتهامات لهم بالرشوة الدولية والإضرار بالمصلحة القومية، والانتماء لجماعة الإخوان، دون وجود أدلة ضدهم، مضيفا: "هذا في حد ذاته يشكك في نزاهة المحاكمة التي يتعرضان لها".