كارثة.. الإحصاء والتعبئة: تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تزايد حالات الزواج العرفي وانعدام الأمن الغذائي بين المصريين في عام 2014، الذي استولى فيه عبدالفتاح السيسي على الحكم بعد انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، وحكم فيه الرئيس محمد مرسي البلاد.
وقال الجهاز في تقرير أصدره الإثنين: إن عدد حالات "زواج التصادق" (زواج عرفي تم التصديق عليه) بلغ 88 ألف حالة تمثل نسبة 9.2% من جملة حالات الزواج، مقابل 63 ألف حالة فقط عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف حالة، بنسبة 38.7%، ومن بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بلغت نحو 62 ألف حالة.
و"زواج التصادق" هو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، بحسب تعريف الجهاز.
وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد عقود الزواج عام 2014 بلغ 953 ألف عقد، مقابل 909 آلاف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 43 ألفا فقط، وبنسبة 4.8%، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق نحو 180 ألف إشهاد عام 2014، مقابل 162 ألف إشهاد عام 2013، بزيادة قدرها 17 ألف إشهاد بنسبة 10.9%.
وأضاف- في نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق بمصر- أن عدد حالات الزواج الجديدة بلغت 860 ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4% من جملة العقود، مقابل 843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9%.
تزايد انعدام الأمن الغذائي
وعلى مستوى الأمن الغذائي، قال الجهاز في تقريره عن تقديرات السكان إن نسبة 65.5% من الأسر المصرية تعرضت لخطر انعدام الأمن الغذائي، ممن لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية من غذاء وملبس ومسكن، إذ بلغت نسبة الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية أقصى قيمة لها في محافظة قنا ب 83.9%، يليها الإسماعيلية بنسبة 81.5%.
وأشارت الدراسة -التي أجراها الجهاز- إلى أن 95% من الأسر بعينة المسح التي شملت 1680 أسرة موزعة بالتساوي على عشر محافظات هي: الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والقاهرة وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وأسيوط ومطروح، تستهلك الفول البلدي بواقع خمسة أيام أسبوعيا، فيما تستهلك 81.5% من تلك الأسر البيض والألبان ومنتجاتها بمتوسط ثلاث مرات أسبوعيا.
وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض النشاط السياحي على مدار الفترة السابقة، إضافة إلى التراجع العام في النشاط الاقتصادي خلال فترات عدم الاستقرار على مدار السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعدم كفاية الدخل للاحتياجات الشهرية من الطعام بلغت نسبة الأسر التي شهدت هذه الظاهرة خلال الشهر السابق للمسح نحو 50.1%، وقد سجلت أقصى قيمة لنسبة الأسر التي لا يكفي دخلها لمواجهه احتياجاتها الشهرية من الطعام في محافظة القاهرة 63.1%، يليها محافظة الإسماعيلية 62.5%.
وعن أساليب مواجهه الغلاء، أوضح الجهاز -وفقا لبيانات منظومة رصد وتتبع حال الأمن الغذائي المصري- أن الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء هو أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية في مواجهة الغلاء، الذي يتعدي ثلث التصرفات التي تم اللجوء إليها، في حين أن الثلث الثاني من التصرفات المتبعة تمحور حول اقتراض المواد الغذائية أو الأموال لشرائها أو الشراء بالأجل "اقتراضا على النوتة".
وأظهرت النتائج أيضا أن الاعتماد على المساعدة من الأقارب والأصدقاء شكلت نحو 7.8% من التصرفات المتبعة، وأن تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور شكل نحو 15.9% من التصرفات المتبعة.
وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأكثر احتياجا -التي شملها المسح - نحو 981 جنيها شهريا، وهو ما يعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ نحو 6.8 جنيهات خلال شهر تموز/ يوليو، مقارنة بالشهر السابق على المسح، إذ أشار 88.5% من الأسر إلى أن مستوى دخلها لم يتغير.
بينما أشارت نسبة تقدر بنحو 7.9% إلى أن دخلها قد انخفض بمتوسط يبلغ نحو 299 جنيها، في الوقت الذي أشار نحو 3.6% من الأسر إلى أن دخلها ارتفع بمتوسط يبلغ نحو 148 جنيها.
وعلى مستوى عدد السكان بمصر، أوضحت تقديرات الجهاز أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان ستصل إلى 111.7 مليون نسمة عام 2026، ثم إلى 192.6 مليون نسمة عام 2051.