بعد تراجع إيرادات قناة السويس.. «تفريعة السيسي» موت وخراب ديار

«السبب الحقيقي وراء أزمة الدولار في السوق المصرية، هو مشروع تفريعة قناة السويس»، تلك هى الحقيقة المجردة التى اعترف بها محافظ البنك المركزي هشام رامز، قبل أن يدفع منصبه ثمنا لفضح فنكوش السيسي ويحل بدلا منه طارق عامر سليل عائلة المشير عبدالحكيم عامر وأحد المتهمين بالتربح وتسوية حسابات آل مبارك في الخارج.
ومع اقتراب سعر الدولار من حاجز ثمانية جنيهات ونصف فى السوق السوداء، وما ترتب عليه من ارتفاع حاد فى الأسعار وندرة مقابلة فى السلع والمواد الخام، انتظر المراقبون تدخل قناة السويس من أجل إنقاذ الاقتصاد المنهار، خاصة بعد أن التهمت بمفردها على مدار عام قرابة 80 مليار جنيه من مدخرات المصريين وكثيرًا من العملة الصعبة فى تفريعة حلت بالخراب على الوطن.
ومع تمسك هيئة قناة السويس بحجب إيرادات الممر المائي وعدد السفن التى عبرت المجرى الملاحي منذ افتتاح التفريعة الجديدة، من أجل رفع الحرج عن قائد الانقلاب والتعتيم على تراجع الإيرادات والتى تكشف بالتبعية عدم جدوى الحفر على الناشف الذى صاحبته تصريحات مسئولي العسكر بتوقع إيرادات تتجاوز حاجز ال100 مليار دولار.
بيانات هيئة قناة السويس، الصادرة اليوم الاثنين، كشفت عن انخفاض إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 13.3 مليون دولار فى شهر سبتمبر، بعدما حققت 462.1 مليون دولار مقابل 448.8 عن شهر أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في سبتمبر انخفض إلى 1515 سفينة مقابل 1585 سفينة في الشهر المنصرم، وهو الأمر الذى يفضح أكاذيب الفريق مهاب مميش حول الارتفاع المنتظر لإيرادات مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.
ومع تراجع حركة التجارة العالمية، واعتماد مسارات بديلة أقل فى الكلفة من العبور عبر الممر المصري أو أقصر فى المدة الزمنية، جاء ابتلاع قناة السويس لأكثر من 10 مليارات دولار فى أقل من عام، فى مشروع وهمي كان التسارع فى الانتهاء منه يستهدف صناعة إنجازات مزيفة لقائد الانقلاب واستجداء اعتراف دولي، ليؤكد بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على أن «تفريعة السيسي» حلت على الاقتصاد المصري ب«الموت وخراب الديار».