كشف اقتصاديون عن أسباب إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، مؤكدين أن الصدام بين سياسة البنك وتوجهات الحكومة عجل بإقالة رامز. فإدارة رامز بحسب الخبراء قامت على أساس الحفاظ على الاحتياطي الدولاري، وضغط الإنفاق منه قدر الإمكان، فمن خلال وضع سقف للإيداع اليومي والشهري، وتوحيد السعر الفعلي للصرف، وتخفيض سعر صرف الجنيه التدريجي، واتخاذ إجراءات من شأنها تحويل السيولة الدولارية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي، وإصدار تعليمات للبنوك بقصر تمويل الواردات على السلع الأساسية، حاول البنك المركزي ورئيسه السابق هشام رامز، حل الأزمة من منظور نقدي بحت. وحسب الباحث في علوم الاقتصاد عمرو عدلي لموقع مصر العربية، يرى أن المشكلة تتمثل في أن ثلثي الواردات المصرية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار سنويًا، هي أصلًا مدخلات إنتاجية تدخل في إنتاج معظم السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد المصري، ويصدر جزءا منها. ووفقًا لعدلي، فإن هناك مشكلة ملموسة يواجهها المستوردون والمصنعون والمنتجون بشكل عام في توافر الدولار من الأساس، خاصة في ظل اقتصار تمويل البنوك لعمليات استيراد السلع الأساسية من غذاء ووقود، وعدم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد السلع غير الضرورية. ويصف عدلي سياسة البنك المركزي من خلال هشام رامز محافظ البنك السابق، ب"المؤلمة" وإن كانت صحيحة، فيما يخص إدارة سعر الصرف والاحتياطيات الدولارية. مؤكدًا أنها تنعكس بالسلب على خطط الحكومة لإعادة إطلاق الاقتصاد، لأنها من ناحية ترفع تكلفة الوصول لمدخلات الإنتاج، ومن ناحية أخرى تخلق حالة عامة من الترقب حول مستقبل سعر الصرف، ما يرفع المخاطر المتعلقة بتحويل العملة في ظل تكهنات بتخفيضات مستقبلية لسعر الجنيه في مقابل الدولار. ووفقًا لعدلي، فإن البنك المركزي تحكم بشكل أو بآخر في إدارة سياسة مصر التجارية على نحو فعلي، عن طريق كبس الواردات والتقليل من معدلات نموها المتسارع، والتي تترجم في عجز متزايد في ميزاني التجارة والمدفوعات، أو بشكل آخر نحو الانكماش. ويشير عدلي إلى أن سياسة البنك المركزي تقوم على قراءة للظرف الاقتصادي العالمي والإقليمي مفادها أن الاقتصاد العالمي قد بدأ جولة جديدة من التباطؤ، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهي السوق التي قادت الاقتصاد العالمي بعيدًا عن الركود منذ 2009، ورفعت أسعار المواد الخام العالمية وقتها، خاصة البترول والغاز الطبيعي، مع تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا. هذا بالإضافة لانهيار أسعار البترول العالمية بمقدار الثلثين تقريبًا دون وجود توقعات في المدى القريب لمعاودة الارتفاع، وكذا انخفاض الطلب على صادرات مصر الخدمية التقليدية والمتمثلة في إيراد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. وبالنسبة لعدلي، فإن حزمة القرارات التي اتخذها المركزي في محلها من منظور حكومي، وإن كانت تخالف توقعات القطاعات الإنتاجية، وتخلق درجة من التناقض في سياسات الدولة، إلا أن لها ما يبررها، ولعل النقد الأساسي الذى يوجه لإدارة البنك المركزي ينصب على أمرين: أولهما: غياب إستراتيجية للعلاقات العامة والإعلام، تشرح للجمهور، خاصة في القطاع الخاص مخاوف البنك المركزي ومنطق السياسة التى يتبعها، وهو أمر سيكون له أثر التخفيف من المخاطر وعدم اليقين الذى يكتنف سياسة مصر النقدية. ثانيهما: هو المزيد من الشفافية حول سياسة سعر الصرف، بما يقلل من مخاطر تحويل العملة، مع مراعاة ألا يكشف المركزى أوراقه أمام المضاربين على نحو يفاقم من أزمة الدولار. أما الدكتور خالد عبد الفتاح -أستاذ التمويل بجامعة القاهرة- فيرى أن إدارة هشام رامز لملف النقد الأجنبي طول فترته اتسمت بالاحترافية والنزاهة، وهو ما انعكس على السوق الموازية للدولار التي تم تحجيمها بشكل كبير. عبد الفتاح يؤكد أن المشكلة الحقيقية التي واجهت رامز هي تضارب السياسة النقدية الصحيحة التي نفذها البنك المركزي، والسياسة الاقتصادية للدولة التي تصادف عدم توافقها مع إجراءات البنك. ويوضح عبد الفتاح أن السياسة النقدية للدولة اختصاص أصيل للبنك المركزي، وهو وحده من يحدد كيف يتم التعامل مع الدولار والجنيه، وعلى الرغم من ذلك فقد تدخل أكثر من وزير، خاصة في الفترة الأخيرة، في عمل البنك، ما مثل ضغطا كبيرا على إدارة البنك. وخلص أستاذ التمويل إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد قام رامز عبر البنك بدور كبير في إدارة الأزمة، التي هي في الأساس أكبر منه ومن الظرف الحالي.
