الصحة العالمية تعد نظاما للتسجيل والإبلاغ عن حالات ومحاولات الانتحار

احتفلت منظمة الصحة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، باليوم العالمي لمحاربة الانتحار، والذي حمل هذا العام شعار (شمعة مضيئة بجوار النافذة)، لتوجيه رسالة أمل وتفهم لمن يحاولون إنهاء حياتهم بسبب شعورهم باليأس وفقدان الأمل.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن موضوع اليوم العالمي لمنع الانتحار هذا العام، والذى يتم الاحتفال به فى العاشر من سبتمبر من كل عام، يهدف إلى تعزيز العوامل الوقائية، وغرس الأمل، ورفع الوعي لدى المجتمع العلمي وللناس بشكل عام بأن الانتحار يمكن الوقاية منه.
وأضاف البيان، أن الانتحار يعد مشكلة من مشكلات الصحة العمومية، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليون شخص يموتون سنويا نتيجة الانتحار في جميع أنحاء العالم، من بينهم نحو 36 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الانتحار يعد واحدا من الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفاة بين من هم في الفئة العمرية الأكثر إنتاجية من الناحية الاقتصادية (15 - 44 عاما)، والسبب الرئيسي الثاني للوفاة في الفئة العمرية (15 - 19 عاما).
وأشار إلى أن البيانات الواردة من المسح العالمي للصحة المدرسية الذي أجري في الدول الأعضاء أكدت ارتفاع معدلات التفكير في الانتحار والسلوكيات المتعلقة به، وأظهرت الدراسات تباينا على مدى العمر في التفكير في الانتحار من 2.09 إلى 14.1%، وفي التخطيط للانتحار من 1.36 إلى 9.8%، لافتا إلى أن معدلات الانتحار السنوية في الدول الأعضاء تراوحت بين 0.43 و20.3 لكل 100 ألف من السكان.
ووفقا للبيان، فإن أكثر العوامل المرتبطة بالانتحار شيوعا من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية تتمثل في الذكور وغير المتزوجين والفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما ، والعاملين في الحرف اليدوية والعاطلين عن العمل.
وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور علاء علوان، أن المكتب قام بالتنسيق مع المقر الرئيسي للمنظمة لإعداد نظام للتسجيل والإبلاغ عن حالات ومحاولات الانتحار، مشيرا إلى أن هذا النظام سيوفر معلومات أكثر دقة ليست فقط حول حجم المشكلة، ولكن أيضا عن الأساليب المستخدمة، والجماعات المعرضة لها بشكل خاص.
وأوضح أن هذا النظام سيمهد الطريق لإعداد برامج محددة الأهداف للوقاية والرعاية، حيث أن الوقاية من الانتحار تتطلب إجراءات شاملة، ومبتكرة ومتعددة القطاعات تشمل القطاع الصحي، والقطاعات غير الصحية مثل التعليم والشرطة والقضاء والدين والقانون والسياسة ووسائل الإعلام.