«تعليم السيسي» تعلن «الأحكام العرفية» قبل انطلاق العام الدراسي

على الرغم من أن كافة المؤشرات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في حكومة شريف إسماعيل تنذر بعام دراسي هو الأسوأ في تاريخ مصر، إلا أن الوزارة التى يقبع على رأسها الهلالي الشربيني قررت إعلان الأحكام العرفية قبل بداية الدراسة وفصل الطلاب عن السياسة وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ترفع "اللاءات الثلاث".
وأكد الشربيني -في تعميم لكافة مديريات التعليم في مختلف محافظات الجمهورية- ضرورة عزل الطلاب عن الواقع السياسي، مع التشديد على "لا للشعارات السياسية، لا للشعارات الدينية، لا للشعارات الرياضية" داخل المنظومة التعليمية وإزالتها فورا من أسوار وجدرات المدارس.
وألزمت الوزارة مدريات التعليم بتشديد الرقابة على المدارس، والتأكد من عدم التطرق إلى القضايا السياسية أو الحزبية، وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية أو الدعايا الانتخابية والسياسية، وكتابة عبارات تحث على النظافة والمبادئ العامة بدلا منها.
وشددت -فى بيان رسمي، حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه- على ضرورة تأكد مشرفى الأمن بالمدارس من هوية الزائرين، وعدم مغادرة إدارة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، ومنع مندوبى المبيعات والدعاية وغيرهما من دخول المبانى التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة أو الطلاب.
وأثار بيان وزارة التربية والتعليم حالة من الاستياء في الأوساط السياسية في ظل محاولات حكومة العسكر عزل الطلاب عن الواقع السياسي أو التماس مع الشارع المصري، وهو ما ينذر بخلق جيل سلبي بعيد عن مشكلات الوطن وأزماته السياسية المتعاقبة جراء ممارسات الحكم العسكري.
وأكد المراقبون أن أزمة التعليم تتفاقم في ظل غياب رؤية الحكومات المتعاقبة لتطوير المنظومة وافتقاد الإرادة السياسية للنهوض بالتعليم المتهالك، خاصة في ظل حرص السيسي على وأد الهتاف الثوري لطلاب المدارس والجامعات ضد النظام الفاشي، واعتقال وقتل الطلاب، دون أن يتحرك قدما نحو وضع خطط استراتيجية للنهوض بالتعليم.
ويمثل الحراك الطلابي صداعا في رأس الانقلاب العسكري الذي فشل في التعامل معه أو وأده عبر استخدام القوة المفرطة من جانب مليشيات الداخلية ما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال مئات الطلاب، أو باستخدام قوات الأمن الخاص "فالكون وأخواتها" داخل الجامعات، وهو ما دفع حكومة السيسي إلى تدشين لوائح إقصائية تحول دون مشاركة الطلاب في الحياة السياسية أو التعبير عن آرائهم بحرية.