"حماية الصحفيين" تؤكد تناقض تصريحات السيسي مع تصرفاته

طالبت لجنة حماية الصحفيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين بسببب عملهم فى مصر، معربة عن قلقها من جراء المناخ المتدهور لحرية الصحافة في مصر، مؤكدة أنه ينبغي أن يكون العاملون في الصحافة في كل مكان قادرين على العمل علنًا وبحرية ودون خشية من الانتقام أو المضايقات أو السجن.
وقالت اللجنة -فى بيان لها، مؤخرا-: إن السيسى وعد العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بضمان حرية الرأي للجميع، وتكفل حرية العقيدة والعبادة للمصريين.
وأضاف البيان أن تصريحات السيسي تلك تتناقض تمامًا مع التصرفات التي قامت بها حكومته خلال العام الماضي.. ففي حين أننا نرحب بالعفو الرئاسي الذي صدر يوم الأربعاء وشمل صحفيَين عاملَين في قناة الجزيرة، لكن الواقع المستمر هو أن الصحفيين ما زالوا يتعرضون للاعتقال والمضايقات والتهديد بسبب عملهم، إلى مستويات غير مسبوقة في مصر.
وتابع البيان موجها كلامة للسيسى بمناسبة وجوده حاليا فى نيويورك: عندما تصلون إلى نيويورك وتتحدثون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، سوف تَسْعون إلى تسليط الضوء على إنجازات حكومتكم. إلا أن الفشل في تحقيق الالتزامات التي تعهدتم بها العام الماضي يمكن أن يضعف رسالتكم.. وكثيرًا ما يواجه الصحفيون تهمة "تشويه صورة مصر" خلال قيامهم بعملهم في التغطية الإخبارية، ولكن في الواقع، ما من شيء يسيء لصورة مِصْر أكثر من تصرفات الحكومة في قمعها لجميع أشكال النقد.
وأكدت بيانات اللجنة على زيادة عدد الصحفيين المحتجزين في مِصْر بسبب عملهم ازداد منذ أن أجرينا إحصاءنا السنوي للصحفيين السجناء في ديسمبر؛ حيث يوجد حالياً 18 صحفياً على الأقل محتجزين في مِصْر بسبب عملهم، ويتعرضون لإساءة معاملة وإيذاء وظروف فظيعة في السجن، حسب ما ورد في رسائلهم إلى عائلاتهم.
وقال البيان: إن السيسي لم ينفذ تعهده في فبراير بالإفراج عن أي مسجون سجن ظلمًا. بيد أن المصور الصحفي المستقل محمود أبو زيد، والمعروف أيضًا باسم شوكان، ما زال محتجزًا منذ 14 أغسطس 2013، وهو اليوم نفسه الذي غطى فيه عملية تفريق اعتصام رابعة العدوية في القاهرة.. وقد تجاوزت فترة احتجازه المدة القانونية للحبس الاحتياطي التي تبلغ سنتين، حسب ما أفاد محاميه.
كما أن شوكان مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، وقد تراجع وضعه الصحي في السجن، وأحيلت قضيته إلى المحكمة مؤخرًا فقط، ومن المفترض أن تبدأ محاكمته في 12 ديسمبر القادم.
كما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة ضد ثلاثة صحفيين آخرين؛ عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي، وذلك في أثناء محاكمة جماعية جرت في إبريل الماضي، وقد أدينوا باتهاما "نشر الفوضى" و"نشر معلومات كاذبة" خلال تغطيتهم لفض اعتصام رابعة العدوية، وستبدأ محاكمة الاستئناف في 1 أكتوبر المقبل.
كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق فى قُتل 10 صحفيين على الأقل في مصر بسبب عملهم منذ بدء الثورة المصرية في بدايات عام 2011. والكشف عن الجناة ومحاسبتهم، فالطريقة الوحيدة لكسر حلقة الإفلات من العقاب هي جلب قتلة الصحفيين لمواجهة العدالة، وهو أمر فشلت السلطات المصرية في تحقيقه.
يشار إلى أن وفد من لجنة حماية الصحفيين قد التقت في فبراير الماضى مع مسئولين كبار بحكومة السيسى، وناقشت معهم شواغلها بشأن بيئة حرية الصحافة في مصر، بما في ذلك احتجاز الصحفيين، وكان أعضاء الوفد يسمعون باستمرار خلال اجتماعاتهم بأن الدستور المصري الجديد يحمي حرية الصحافة، وأنه لا يوجد صحفيون في السجون بسبب عملهم.